قال طارق الملا، وزير البترول والموارد المعدنية، إنه لا يعلم إذا ما كانت الحكومة ستقدم على رفع الدعم عن المنتجات البترولية قبل نهاية العام المالى الحالى.
وأكد فى تصريحات على هامش حضوره لمؤتمر الغرفة الأمريكية منذ قليل، على أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال زيادة توصيل الغاز للمنازل.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017، نحو 110 مليارات جنيه، ارتفاعا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي تحصل بموجبه على قروض بإجمالي 12 مليار دولار.