أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنَّها تجري محادثات مع إيران وروسيا وتركيا بشأن الجهة التي يفترض أن تسيطر على مناطق التهدئة في سوريا، وهي نقطة محورية بعد رفض دمشق انتشار أي مراقبين دوليين.
وصرَّح المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، ومستشار الشؤون الإنسانية يان إيجلاند، حسب "سكاي نيوز عربية"، بأنَّه من المبكر استبعاد أي سيناريو.
ووقَّعت موسكو وطهران "حليفتا النظام السوري"، وأنقرة الداعمة لفصائل من المعارضة، قبل أسبوع، اتفاقًا في العاصمة الكازاخية ينص على إنشاء أربع مناطق تهدئة في ثماني محافظات سورية.
ويهدف الاتفاق إلى وقف القتال والقصف، ودخل حيز التنفيذ السبت الماضي، ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة.
وأوضح إيجلاند، لصحفيين: "التقيت الموقعين الثلاثة على مذكرة أستانة.. وقالوا إنَّ علينا الآن الجلوس للتحادث، وسيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة مع اخذ آرائنا في الاعتبار".
وأضاف أنَّ أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث، وكذلك من أطراف ثالثة.
وأكَّد دي ميستورا - في المؤتمر الصحفي نفسه - أنَّ لدى الأمم المتحدة خبرة واسعة في أعمال مراقبة من هذا القبيل، لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق.
وشدَّد وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم رفض بلاده أي دور للأمم المتحدة في مراقبة المناطق المحددة.
ويقضي الاتفاق بأن توافق روسيا وإيران وتركيا بحلول الرابع من يونيو المقبل على الحدود الدقيقة للمناطق الأربع التي سيتوقف فيها القتال بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية.
ولم توقع الحكومة السورية ولا الفصائل المعارضة، على الاتفاق.
وطلبت اليابان والسويد أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسةً للإطلاع على تفاصيل محددة في الاتفاق الروسي التركي الإيراني.