قال المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول، إن ما تحقق خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعد قصة نجاح، حيث تم تنفيذ 21 مشروعاً لتنمية حقول الغاز، بالإضافة إلى 9 مشروعات غاز أخرى جار تنميتها، وسيتم الانتهاء منها ووضعها على الإنتاج بنهاية 2019، إلى جانب 11 مشروع جديد مخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام 2018.
وأضاف وزير البترول، خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رؤساء الشركات العالمية العاملة فى مصر وقيادات قطاع البترول، أن استراتيجية قطاع البترول الجارى تنفيذها تعتمد على رؤية جديدة للتعامل مع الشركاء الأجانب لتحقيق المصالح المتوازنة المشتركة بدأنا فى جنى ثمارها بعد تحقيق كشف ظهر بالبحر المتوسط، وبدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع غازات غرب الدلتا "شمال اسكندرية".
وأشار الوزير فى كلمته، إلى أن قطاع البترول يعتمد فى تنفيذ استراتيجيته على تبنى برنامج جاد لإقامة صناعة بترول وغاز حقيقية لديها القدرة على المنافسة مع كبرى شركات البترول العالمية، وإجراء إصلاحات ضرورية، وتنفيذ برنامج لتحديث وتطوير قطاع البترول، لكشف واستغلال كافة الإمكانيات التى يتمتع بها، باعتباره المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
وأضاف أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع 6 برامج تغطى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز، وترتبط بنظام معلوماتى (ERP)، وأنه أصبح لهذا المشروع دور أساسى فى استراتيجية قطاع البترول، والتى تستهدف تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، والتوسع فى صناعة البتروكيماويات، وتعظيم القيمة المضافة.
وأكد الوزير، أن تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز، يتطلب تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية، وإنشاء تسهيلات جديدة إلى جانب تطوير التسهيلات القائمة، ومثالاً على ذلك مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط الذى سيوفر الوقود لصعيد مصر، ومشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذى سيوفر جانب من احتياجات القاهرة من الوقود ، وتوسعات معمل ميدور لإنتاج وقود عالى الجودة.
وأضاف أنه من ضمن خطة تأمين وتنويع مصادر الامدادات نجاح هيئة البترول "أسوة بالشركات الأجنبية التى تعمل خارج حدودها" فى الحصول على نسبة 10% فى قطاع 9 بشمال البصرة فى العراق إلى جانب المساهمة بنسبة 15% فى حقل سيبا للغاز بالعراق .
وأوضح الوزير، أن استراتيجية قطاع البترول تهدف إلى خفض معدلات استخدام السيارات فى نقل المنتجات البترولية والاعتماد بشكل أكبر على خطوط الأنابيب لتخفيض التكاليف ومنع حدوث الاختناقات، بالإضافة إلى تحقيق عوامل الأمن والسلامة ، إلى جانب التوسع فى إقامة مستودعات للتخزين فى موانئ العين السخنة والحمرا وسيدى كرير.