كشفت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية بفنزويلا، اليوم الجمعة، عن توقيف السلطات 65 عسكريًا برُتب متفاوتة في الجيش الفنزويلي. وقال محامي المنظمة "ألونسو مدينا"، إن السلطات الفنزويلية أوقفت 65 عنصرًا من الجيش، بتهمة "الخيانة للوطن والتحريض على العصيان"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس". وخلال تصريح أدلى به لوسائل إعلام روسية، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، إن القوات المسلحة تركز على مهامها الدستورية، والادعاءات المتعلقة بانقسام الجيش تسعى للتحريض على تمرد عسكري. وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الفنزويلية هنريك كابريليس، إن السلطات أوقفت عشرات العناصر في الجيش ممن عبّرت عن "سخطها"، مبينًا أن هناك عناصر مستاءة من الحكومة ضمن القوات المسلحة. وأشار كابريليس، إلى أن "القوات المسلحة الفنزويلية انقسمت بالكامل". وتتهم الحكومة هنريك كابريليس بالوقوف وراء المظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد. وفي 31 مارس الماضي، استولت المحكمة العليا في فنزويلا على صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس مادورو، تحت ذريعة "عدم قانونية الجمعية الوطنية (البرلمان) وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها البرلمانية"، معتبرة جميع قراراتها باطلة اعتبارًا من يناير 2016. من جهتها، ترى المعارضة أن تلك الإجراءات تدفع بالبلاد نحو "حكم دكتاتوري ومسارٍ لا رجعة فيه"، وتدعو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في جميع المدن لا سيما العاصمة كاراكاس. وبعد ردود الأفعال الغاضبة من قرار المحكمة العليا، قررت المحكمة سحب قرارها في 1 أبريل الماضي، إلا أن مجموعات من المواطنين لا تزال تنظم مظاهرات احتجاجية مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.