اعتبر نواب في البرلمان أن مقترح تقنين الخطوبة للنائبة عبلة الهواري، مخالف للأعراف والتقاليد المصرية، ويأتي في إطار الشو الإعلامى من جانب بعض الأعضاء، الذين يتناولون مثل هذه الموضوعات من آن لآخر.
وعبرت آمال طرابية، عضو مجلس النواب، عن استيائها من الاقتراحات التى تقدم من آن لآخر لإثارة الجدل، خاصة أن الأوضاع والظروف التى تمر بها البلاد.
وقالت طرابية لــ"مصر العربية"إنه من الوارد أن لا تتوافق أفكار ورؤى المخطوبين مع بعضهم البعض، ومن ثم يتم فسخ الخطوبة، دون حاجة لتشريع.
وأضافت أن ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية التى يمر بها المصريون هي التى تحتاج تفعيل الأدوات الرقابية على الحكومة قائلة:"فترة الخطوبة شرعت للتعارف وتقارب الافكار ولا مشكلة من أن يحدث عدم اتفاق في الفكر بين الطرفين فيتم فسخ الخطبة".
ورأت طرابية أن مقترح تقنين العقوبة، مخالف للدين وللظروف المالية التي يمر بها المصريين، واصفة إياه بـ"الشو الإعلامي" الذي لا فائدة منه على أرض الواقع، مشيرة إلى أن مصر مليئة بالمشاكل والأزمات في كافة القطاعات مثل ارتفاع الأسعار وقضايا التعليم والصحة وغيرها.
وتساءلت:"هوا مفيش في مصر مشاكل غير إننا نتكلم عن فترة الخطوبة؟ ياريت نتكلم في الحاجات الأهم ونعمل لحل مشاكل المواطنين".
وأشارت طرابية إلى أن هناك أمور كثيرة تستدعي المناقشة وطرح القوانين كأزمة الزواج بالنسبة للشباب وعدم قدرتهم على تحمل التكاليف وارتفاع نسبة العنوسة، فضلا عن قانون الحضانة والرؤية.
وأكدت أن الأهم من تقنين الخطوبة هو توعية الشباب والبنات بطريقة الاختيار الصحيح، وكيفية التعامل مع الطرف الآخر، موضحة أن الإلزام فى مثل هذه الأمور سيظلم فئات كثيرة قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة، والأصل فى تلك العلاقة هو التعارف وليس الإلزام.
واتفقت النائبة آمنة نصير مع طرابية، مؤكدة على أن تقنين الخطوبة ووضعها في عقود مخالف للتقاليد المصرية.
وقالت نصير لـ"مصر العربية" إن الخطوبة عادة اجتماعية، والمجتمع المصري لن يقبل أن تتحول إلى قانون وعقد، موضحة :"فى مصر تدار الخطوبة بالأعراف والمروءة وليس بالالتزام بعقد موقع بين الطرفين وإلا تحول الأمر إلى زواج".
وأشارت نصير إلى أن الخطوبة عرف مجتمعى يختلف من شخص لآخر، لذلك لا يجب وضع قيود عليها بل يجب العمل على تسهيلها.
وكانت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد أعلنت أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لاتمامها وفسخها.