قدم الدكتور خالد توفيق، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة السابق التابع لوزارة الزراعة، روشتة علاج الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وكيفية القضاء على ارتفاع الأسعار.
وقال في حوار لـ مصر العربية يُنشر لاحقًا، إن أولى الخطوات العلاج، البدء الفوري في تطبيق الزراعة التعاقدية (ثلاثية الأطراف) للذرة الصفراء، وفول الصويا، بمشاركة «المزارع - اتحادات المنتجين والتعاونيات - والحكومة كطرف ثالث حكم) مع قيام الحكومة بوضع سعر استرشادي مشجع لكل من المزارعين والمنتجين ومواصفات متفق عليها.
وأضاف يجب التعاقد مع الفلاحين قبل الزراعة بوقت كاف، مع الإشارة إلى إمكانية قيام الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بشراء كامل الكمية المنتجة محلياً من الذرة الصفراء (والمقدرة بحوالى 1.7 مليون طن حالياً)، بل وشراء أضعاف هذه الكمية، حيث يتم استيراد حوالى 8.3 مليون طن إضافية - تكبد الدولة ماقيمته 1.6 مليار دولار سنوياً، كما يتم استهلاك حوالى 2 مليون طن من الصويا سنوياً نستورد معظمها من الخارج، ويوجه الجزء الأكبر من هذه الكميات لصالح صناعة الدواجن.
وتابع: التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا (بتخصيص مساحات لزراعتها بمناطق المليون ونصف فدان)، على أن تتم الزراعة والتسويق من خلال الزراعة التعاقدية أيضاً (بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن - الشركات الاستثمارية الأخرى - والتعاونيات). بجانب ضرورة استبدال كميات معتبرة من الذرة الصفراء المستوردة (المستخدمة فى تغذية الدواجن) بالذرة البيضاء المنتجة محلياً، الأمر الذى يتسم بإمكانية كبرى للتطبيق (دون حدوث أى تأثيرات سلبية على الإنتاجية)، مع نشر الوعى المطلوب فى هذا الخصوص. البدء فوراً فى تنفيذ مشروع قومى لتدوير 33 مليون طن من النواتج المزرعية الثانوية - مخلفات نواتج التصنيع الزراعى - مخلفات أسواق الخضر والفاكهة (بمشاركة كلٍ من:- وزارة الزراعة - وزارة البيئة، ووزارة الشباب)، وما لذلك من أثر فى تقليص الفجوة العلفية، وخفض تكاليف مدخلات الإنتاج وأساسها (التغذية)، حيث تمثل تكاليف التغذية أكثر من 70 % من التكاليف الكلية للإنتاج. ويؤدى استخدام تلك المخلفات فى النهاية إلى خفض ملموس فى أسعار المنتجات الحيوانية، وما لذلك من أثر أيضاً على نظافة البيئة، والتخلص من مشكلة السحابة السوداء، وتوفيراً لفرص عمل للشباب، وتخفيفاً على الأجهزة الحكومية المعنية بالتخلص من هذه المخلفات والتى تعد بمثابة ثروة قومية. تخصيص مساحات لزراعة "الكانولا" بمناطق المليون ونصف فدان، والذى تعد بذوره من البذور الزيتية ذات القيمة الغذائية العالية، والتى ثبت نجاح زراعتها بالأراضى الصحراوية، والملحية، وحيث تصل نسبة الزيت بها إلى 40 % (ضعف نسبة الزيت فى بذور فول الصويا)، كما تصل نسبة البروتين بالكسب الناتج منها (بعد إستخلاص الزيت) إلى 35 %، الأمر الذى يساهم فى تقليص الكميات المستوردة من زيوت الطعام، كما يساهم فى توفير الكسب اللازم لتغذية القطعان. التوسع فى تصنيع لقاحات الدواجن والماشية محلياً، ودعم الدور الهام لكل من معهد بحوث المصل واللقاح بوزارة الزراعة - وشركة فاكسيرا بوزارة الصحة فى هذا الخصوص، على أن يتم إرساء "برنامج تحصين استرشادي موحد" للتحصينات السيادية بمعرفة اللجنة العلمية للهيئة العامة للخدمات البيطرية (بصورة فورية)، لتعميمه على المزارع، وذلك إحكاماً للسيطرة على الأمراض، وتلافياً لدخول مسببات مرضية وبائية جديدة إلى القطر. ويحد ذلك من عشوائية استخدام وتداول اللقاحات المستوردة والمهربة، مع ضرورة توفير التحصينات السيادية لقطعان صغار المربين مجاناً، وتوعية مربى القطاع الداجنى الريفى بأهمية الالتزام بمعايير الأمان الحيوى، والتخلص الآمن من النافق. إنشاء "شركة مساهمة" لإنتاج لقاحات الدواجن (بين الحكومة - وشركات الاتحاد - والشركات الأخرى الراغبة) من العترات الفيروسية المرضية المحلية، بما يدعم الإنتاج المحلى للقاحات، وبما يؤدى بالتالى إلى توفير العملات الأجنبية، وخفضاً لتكاليف مستلزمات الإنتاج. حتمية تشديد الرقابة السعرية على الأسواق، ودراسة وضع هامش ربح منطقى (مع عدم الإخلال باعتبارات حرية السوق، والتنافسية)، فالرقابة على الأسعار بغرض الحد من جشع التجار لا تعني التحكم الحكومي الجبري لهذه الأسعار، كما أن حرية الأسواق لا تعنى عشوائيتها. البدء فوراً فى اتخاذ إجراءات إنشاء "شركة تسويق" تابعة للاتحاد العام لمنتجى الدواجن، ومنافذ بيع للمنتجات تابعة للشركة، وذلك ضبطاً للأسعار التى تشهد فارقاً كبيراً ومبالغاً فيه ما بين أسعار المزارع والأسعار المطروحة للمستهلك بالأسواق، كوسيلة للتغلب على مشكلة تعدد حلقات التداول - وجشع بعض تجار التجزئة، بما يصب فى صالح المستهلك، وتوفيراً لفرص عمل للشباب من خلال العمل بهذه المنافذ. البدء فوراً بتشغيل مجازر الدواجن بالدولة بكامل طاقتها، وعددها 310 مجزراً (منها حوالى 300 للقطاع الداجنى التجارى)، بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، تلافياً للمشاكل الخطيرة الناجمة عن نقل وتداول الطيور الحية بين المحافظات، وتفعيلاً لنص المادة (1) من القانون 70 لسنة 2009 القاضى بمنع تداول الطيور الحية، وذلك حداً من انتشار الأمراض، وتوفيراً لفرص عمل للشباب. واستكمل: حيث أن هذه المجازر لاتعمل إلا بـ 15 % فقط من طاقة تشغيلها حالياً، فى الوقت الذى يمكنها استيعاب كامل إنتاجنا المحلى الكلى من الدواجن، وما يستتبع تشغيلها من تحقيق الربط المباشر بين هذه المجازر - ومنافذ البيع (مع مراعاة إقامة المنافذ على مقربة من المجازر). البدء فى إنشاء بورصةٍ للدواجن يديرها مجلس إدارة من الخبراء المخلصين (من غير المشتغلين بصناعة الدواجن)، ذلك على أن تقوم البورصة بتسعير المنتجات الداجنة (وفقاً لتكلفتها الفعلية)، مع إمكانية تخصيص جزء من عائدات البورصة لصالح الصناعة. البدء فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل خطة النهوض بالمجازر الحيوانية بالدولة - المقدمة من وزارة الزراعة إلى مجلس الوزراء فى نوفمبر 2016، التى شارك فى وضعها العديد من الأطراف ذات الصلة، وذلك وفقاً لقرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء رقم 2506 لسنة 2016. حتمية العمل على إعادة الدور الحكومى المتمثل فى شركات قطاع الأعمال العام، من خلال إحياء بعض الكيانات الهامة السابقة (كالمؤسسة العامة للدواجن - والمؤسسة العامة للحوم)، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن واللحوم من جهة، وحداً من الاحتكار وتفعيلاً للتنافسية مع القطاع الخاص من جهة، ومساهمةً فى ضبط أسعار المنتجات بالأسواق من جهة أخرى.