أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية القوات الدولية المؤقتة "يونسفا" بمنطقة "أبيي"، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لفترة 6 أشهر جديدة، تنتهي في 15 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك في تقريره الذي ناقشه مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة، اليوم الجمعة بحسب وكالة "الأناضول". وقال جوتيريش، إن "استمرار وجود القوة الأمنية المؤقتة ما زال يكتسب أهمية حيوية، ومن غير الصائب أي إضعاف لقوامها، لأن ذلك سيؤدي إلى عواقب جسيمة على الأمن والاستقرار في أبيي، مع تداعيات إقليمية". وتأسست قوة "اليونسفا" في يونيو 2011، وتنتهي ولايتها الحالية منتصف مايو الجاري، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في "أبيي". وانفصلت جنوب السودان عن السودان، في يوليو 2011، بموجب استفتاء شعبي. ومنذ تأسيسها يقوم مجلس الأمن الدولي، بناء على توصية من الأمين العام للأمم المتحدة، بتمديد ولاية البعثة بشكل دوري كل ستة أشهر. وشدد جوتيريش، على ضرورة أن "تقر حكومتا السودان وجنوب السودان بأن ولاية (فترة) القوة (الأممية) المؤقتة في أبيي مفتوحة (أي بلانهاية) أمر لا يمكن الدفاع عنه". وأعرب عن الأسف إزاء عدم قيام حكومتي البلدين "بإجراء أي تقدم في تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011، بما في ذلك إنشاء المؤسسات المؤقتة المشتركة وهي: إدارة منطقة أبيي، ومجلس منطقة أبيي، ودائرة شرطة أبيي، كما لم يتم إحراز تقدم يذكر بشأن آلية رصد الحدود". وينص اتفاق 20 يونيو، الذي وقعه البلدان في 2011، على أن "أبيي"، منطقة منزوعة السلاح، ويقضي بسحب الطرفين قواتهما منها. وقال الأمين العام الأممي إنه "من غير المرجَّح أن تنشأ الترتيبات الإدارية المشتركة على النحو المتوخى في اتفاق 20 يونيو، في الأجل المتوسط، وفي السياق الإقليمي الحالي، ولا يبدي السودان وجنوب السودان استعدادا للمشاركة بصورة بناءة في حلِّ قضية مستقبل المنطقة". وأضاف "في مواجهة حالة الشلل المستعصية في تنفيذ اتفاق 20 يونيو2011، يُترك شعب أبيي مع مجموعة متنوعة من الاحتياجات غير الملباة". وبيّن أن هذه الاحتياجات تشمل "مؤسسات رسمية للإدارة وحفظ الأمن وبسط سيادة القانون؛ وتوفير التعليم والرعاية الصحية والمرافق الصحية والمياه النظيفة، وغيرها من الخدمات العامة والخدمات في مجال التنمية البشرية والمساعدة الإنسانية". وطالب جوتيريش، حكومتي البلدين بضرورة العمل على تعزيز عمليات القوة الأمنية المؤقتة، والتأكد من إزالة جميع العقبات التشغيلية التي تواجهها. وقال "على حكومة السودان أن تمارس تأثيرها على قبيلة المسيرية، وتمارس حكومة جنوب السودان تأثيرها على قبيلة دينكا نقوك، بطرق بناءة تساعد على تعزيز الوئام والتعايش السلمي بين القبيلتين، وضمان مشاركتهما في جهود الخفارة (الحراسة) المجتمعية التي تبذلها القوة الأمنية المؤقتة". وأردف قائلا: "ستواصل القوة الأمنية المؤقتة تقديم الدعم الضروري لجهود الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص إلى السودان وجنوب السودان، للعمل على أعلى المستويات مع حكومتي البلدين، بهدف استئناف الحوار السياسي بشأن أبيي".