قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن كثيرا من الجوانب المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها في فاعليات جلسة حول "أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، التي نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمدينة نيويورك الأمريكية، أن هدفنا الأول يكمن في إمكانية القضاء على الفقر، ويتضمن أن يتمتع جميع الرجال والنساء، خاصة الفقراء والمهمشين بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية والحصول على الخدمات الأساسية، وهذا يؤكد أهمية توفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع لمواصلة سبل معيشتهم.
وأوضحت نصر، أن مصر تؤيد دعوة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، لتخصيص يوم 16 يونيو للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.
ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أن هناك عدة قضايا هامة يجب معالجتها للاستفادة الكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك تحديات تعرقل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بقدرة المؤسسات المالية على الإقراض، والمشاكل المتعلقة بالحصول على التمويل من الأسواق المالية، ورفض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب منها والمستثمرين الجدد، نتيجة للمخاطر المتعلقة بها.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب من حيث تشجيع المنافسة وإصدار قانون التمويل المتناهي الصغر، وتحديث نظام المدفوعات.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ساهمت بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الحصول على تمويلات ومنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت على 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.