توقع اقتصاديون أن يستفاد الاقتصاد المصري كثيرًا من بيان صندوق النقد الدولي، الذي صدر عقب انتهاء زيارة بعثة الصندوق الأولى لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته الحكومة المصرية.
وبدأت الزيارة في 30 إبريل وانتهت 11 مايو 2017، وقال رئيس البعثة كريس جارفيس، إنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء لإتاحة شريحة من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
وفي بيان صندوق النقد الدولي، قال إنه قد تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك.
وأشار البيان، إلى أن مصر استردت ثقة المستثمرين، والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالاضافة الى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج و استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.
ورحب الصندوق بما أسماه التقدم الجيد جدا في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية؛ فكلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة. بحسب البيان.
شهادة ثقة للاستثمار
محمد الشيمي، الخبير الاقتصادي، قال إن مصر ذهبت لصندوق النقد الدولي من أجل إيجاد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وكذلك يجب ألا نغفل أن الصندوق ذو مصداقية عالية لدى كافة المؤسسات الدولية.
وأوضح «الشيمي» في تصريحات لـ«مصر العربية» أن بيان صندوق النقد الدولي، شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ودليل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، نحو تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: «أتوقع أن يتدفق الاستثمار الفترة المقبلة، انعكاسًا على بيان صندوق النقد الدولي»، مضيفًا: «مؤشرات وبيانات صندوق النقد الدولي أكبر دليل على ثقة رجال الأعمال في مناخ الاستثمار المصري».
الدكتورة شيرين الشواربي، وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، قالت إن بيان الصندوق شهادة ضمان للمستثمر الأجنبي للعودة إلى مصر مرة أخرى، دون خوف، وهذا بمثابة ضوء أخضر.
وأضافت في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن هذا الضوء الأخضر يحتاج لتطمينات أخرى من جانب المستثمرين المحليين، ومن جانب الحكومة المصرية، وأعتقد أن قانون الاستثمار الجديد، سيقوم بهذه المهمة، مضيفة: «أتوقع أن يأتي استثمار مباشر بشكل كبير جدًا للسوق المصري الفترة القادمة».
ووافق مجلس النواب المصري، الأسبوع الماضي على قانون الاستثمار الجديد، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن الموافقة على القانون تتطلب موافقة الأغلبية، وأشار إلى أن القانون سبق عرضه على مجلس الدولة، وبهذا يكون قد استوفى الشروط الدستورية لإصدار القوانين.
زيادة العملة الخضراء
الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، قال إن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، به العديد من التحديات والصعوبات، والتي حاول واضعوا البرنامج أن تتفق هذه التحديات مع الظروف والبيئة الاقتصادية المصرية.
وأوضح «بدرة» في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن بيان صندوق النقد الدولي دليل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الاتفاق المبدئي حول صرف شريحة من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، ستزيد من العملة الخضراء الفترة المقبلة.
وكان بيان صندوق النقد الدولي، قد أكد أن الجهاز المصرفي القوي لا يزال هو ركيزة الاستقرار المالي في مصر، مضيفًا: «فقد اجتاز بنجاح مرحلة التحول إلى نظام سعر الصرف الحر، ولا يزال البنك المركزي يستهدف الحفاظ على صلابة القطاع المالي وتعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي».
السندات الدولارية
رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية، قالت إن بيان صندوق النقد الدولي، سينعكس بشكل إيجابي على السندات الدولارية التي تنوي مصر طرحها في شهر يونيو المقبل.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، أكد في تصريحات سابقة، أن مصر قد تطرح سندات دولية نهاية مايو الجاري أو بداية يونيو المقبل، بعدما وافقت الحكومة في إبريل الماضي على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى 7 مليارات دولار.
وأضافت «السويفي» في تصريحات لـ«مصر العربية»: «توقعت أن يثني صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى الخطوات التي اتخذتها مصر منذ الاتفاق وحتى الآن»، مشيرة إلى أن التدفقات النقدية في أذون الخزانة وصلت لـ5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد الفترة المقبلة، وبيان الصندوق سيدعم ذلك.
وأوضحت رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية، أن في 2018 سيكون هناك نتائج إيجابية أفضل من ذلك، وسنرى استثمار مباشر بصورة أكبر مما هو موجود الآن.
وأشارت أيضًا إلى بيان وكالة «ستاندرد آند بورز» -الصادر قبل قليل- والذي ثبت تصنيف مصر السيادى عند «b/-b» مع نظره مستقرة، وأشارت إلى أن هذه النظرة تنعكس بشكل إيجابي وسريع على وضع الاقتصاد المصري.
وأنهى صندوق النقد الدولي بيانه قائلًا: «الحكومة المصرية أعدت هذا البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف ارساء الأسس اللازمة لتحقيق معدلات تنمية مستدامة تؤدي الى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية على صراحتهم في تبادل الآراء وعلى مناقشاتهم البناءة وما لقيته البعثة من كرم الضيافة».
ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقًا أوليًا في أغسطس 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وأصدر الصندوق موافقته النهائية على القرض في نوفمبر 2016 بعد أيام من تحرير سعر الصرف.
وحينها تسلمت مصر 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الدفعة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.