صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي، بأن موافقة صندوق النقد الدولي على إتاحة الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي، يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، استحقتها مصر بجدارة في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت خلال الشهور القليلة الماضية.
وقال عامر في تصريحات، إن هذه الشهادة ستؤدي زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي والدولي إلى الاقتصاد المصري، مما يساعد على انطلاق عمليات التنمية.
وأكد أن انتهاج سياسات مالية ونقدية رشيدة، واتباع إجراءات علمية وواقعية سوف يؤمن الوطن من أي صدمات، وسيضع الاقتصاد على الطريق الصحيح نحو الانطلاق والنمو.
وأضاف عامر أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم مهم ويؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وسيشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيان اليوم أكد فيه إشادة لجنة الخبراء بالصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، وبقوة الموازنة العامة للدولة التي أعدتها وزارة المالية للعام المالي 2017/2018، وأعلن الصندوق موافقته على مستوى الخبراء على منح مصر الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر حتى الآن 4 مليارات دولار.
وأكد الصندوق أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للثقة في استمرار قيام السلطات المصرية بتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وشهادة على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد من خلال خطوات جادة وملموسة منذ تحرير سعر الصرف.