حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ضيف نائب وئيس مجلس الدولة ، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، جلسة 17 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من مجلس النقابة العامة للمحامين، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، ببطلان شروط تجديد العضوية في نقابة المحامين.
وقضت محكمة القضاء الإداري، في 28 فبراير الماضي، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، وقررت بطلان ووقف تنفيذ الشروط المفروضة على المحامين لتجديد قيدهم بجداول النقابة.