قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بالسماح لأبناء الأب الفلسطيني والأم المصرية، حق الحصول على الجنسية المصرية، ورفضت الطعن المقدم من وزارة الداخلية على حكم القضاء الإداري – أول درجة – القاضي بضرورة منحهم الجنسية.
وقالت المحكمة إن قانون الجنسية المصري قرر حكمًا عامًا ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سنداً لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطيني من حقه في التمتع بالجنسية المصرية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، أن منح الأبناء لأب فلسطيني الجنسية المصرية لا يتعارض مع قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1547/1959، الذى حظر منح الفلسطينيين جنسية أي من الدول الأعضاء حفاظاً على الهوية الفلسطينية.
وأوضحت أن وزارة الداخلية استندت في رفضها منح أبناء الفلسطيني الجنسية المصرية لقرار جامعة الدول العربية، إلا أن الحقيقة تتمثل في كون القرار مجرد توصية بخصوص منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي فإن مصر غير ملزمة قانوناً بحسبان أنه لم يثبت أن قرار مجلس جامعة الدول العربية المشار إليه صيغ في شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها، كما لم يثبت أن مصر تعاملت مع هذا القرار بوصفه اتفاقية ملزمة وصدقت عليه ونشرته حتى تصبح له قوة القانون.