قالت وزارة المالية إن ما تردَّد مؤخرًا عن تغيير شكل العملة المحلية بفئاتها المختلفة، في الفترة المقبلة غير صحيح.
وقالت، في بيان، اليوم السبت: إن تغيير شكل العملة يخضع لحسابات اقتصادية معقدة، تشمل معدلات الادخار وعدد الحسابات المصرفية التى تستهدف البنوك زيادتها، ومعدل التضخم، والحد من الفساد.
وأوضحت الوزارة أن زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك هدف أساسي للمصارف المختلفة فى الوقت الحالى.
وكان الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الأسبق هاني توفيق، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير شكل العملة، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي لخروج مئات المليارات من الجنيهات من المنازل وإيداعها في البنوك.
وطالب «توفيق» بتفعيل الجهاز القومي للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية بنفسه، مشيرًا إلى أن الجهاز يهدف في الأساس لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي وخفض استخدام الأوراق النقدية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا المجلس الاستحواذ على 70% من التعاملات المالية الضخمة.