أدان المحامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، اختيار قضاة مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري رئيسًا للمجلس.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "ما فعله مجلس الدولة هو خطأ متعمد في تطبيق القانون، أيا كانت المبررات، احترام القانون واجب على الجميع، والدولة كلها تدفع الثمن".
وقررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، عصر اليوم السبت، ترشيح يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.