علّق محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، على قرار مجلس الدولة، باختيار المستشار يحيى دكروري رئيسًا للمجلس.
وكتب «عبدالعزيز» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «الادعاء بأن قضاة مجلس الدولة اخترقوا القانون ادعاء غير حقيقي.. فترشيحهم لاسم واحد فقط هو المستشار الجليل يحيى الدكروري أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وصاحب الحكم التاريخي بمصرية تيران وصنافير يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية طبقا للقانون اختيار اسم من أقدم 7 قضاة لرئاسة مجلس الدولة».
وأوضح «عبدالعزيز»: «ما فعله القضاة أنهم جعلوا الكرة في ملعب الرئيس، فإن كانت القصة هي تطبيق القانون وأن هذا القانون ليس لهدف محدد هو استبعاد المستشار يحيى الدكروري فنتمنى من الرئيس اختيار الدكروري رئيسا لمجلس الدولة، فليس في مصلحة الدولة المصرية أن تبدو إرادة الرئيس مناقضة لإرادة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، نصيحة مخلصة لوجه الله والوطن طبقوا القانون واختاروا الدكروري رئيسا لمجلس الدولة».
وقررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، عصر اليوم السبت، ترشيح يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.