جددت الجمعية العمومية لمجلس الدولة الصراع الدائر بين البرلمان والسلطة التنفيذية من جهة وبين القضاء من جهة أخرى، والتي انتهت إلى ترشيح المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة ليكون رئيسا له مع عدم الاعتداد بقانون الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان ووافق عليه الرئيس ويشترط ترشيح ثلاثة أسماء من النواب أصحاب الأقدمية .
وينص قانون الهيئات القضائية على أن ترشح كل جهة قضائية منها مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى 3 من بين 7 نواب لرئيس كل هيئة إلى رئيس الجمهورية والذي يقوم باختيار رئيس الهيئة من بين الترشيحات الثلاثة المقدمة إليه.
وقال المستشار معتز شقوير أحد قضاة مجلس الدولة إن البيان الصادر عن المجلس بترشيح المستشار يحيى دكروري فقط يأتي تأكيدا على تمسك المجلس بحقه في استقلاليته بصرف النظر عن الطريقة التي فرضها القانون المقر حديثا من البرلمان بشأن تعيينات رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف شقوير لـ "مصر العربية" أن موقف الجمعية العمومية يأتي تمسكا بمبدأ الأقدمية في التعيينات وهذه الأقدمية تعطي الدور للمستشار "لدكروري" في ترأس مجلس الدولة بصفته أقدم نواب رئيسها الحالي.
وأكد أن بيان المجلس رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتذكيره بأهمية احترام رغبة المجلس والالتزام بمبدأ الأقدمية في التعيينات.
ونفى شقوير أن يكون هدف المجلس من هذا الموقف محاولة لتصعيد الأمور أو الدخول في نزاع مع السلطة التنفيذية.
ورأى الدكتورصلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري أن ترشيح مجلس الدولة لشخصية واحدة فقط مخالف لقانون الهيئات القضائية الذي يجري العمل به حاليا والذي ينص على ترشيح 3 من أقدم نواب لرئيس مجلس الدولة على أن يختار رئيس الجمهورية أحدهم.
وأشار فوزي لـ "مصر العربية" إلى أن هذا الاختيار غير قانوني ولن يلتفت إليه وفقا لنص الفقرة الثانية من قانون الهيئات القضائية.
وتابع أستاذ القانون الستوري: هناك ثلاثة شروط للترشيح أولهم أن يتم ترشيح 3 شخصيات وليس شخصية واحدة، وأن يتم الترشيح قبل 60 يوما من انتهاء ولاية رئيس الهيئة الحالي، وأن تتوافر شروط الترشح في الشخصيات المرشحة ودون ذلك يحق لرئيس الجمهورية أن يختار مباشرة رئيس الهيئة من بين نوابه السبعة.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق عبر عن رفضه لما قام به مجلس الدولة بترشيح وحيد فقط بدلا من ثلاثة بالمخالفة لقانون الهيئات القضائية.
وطالب السيد في حديثه لـ "مصر العربية" مجلس الدولة أن يسير على نفس طريق باقي الهيئات القضائية المختلفة والتي التزمت بالقانون في تقديم 3 ترشيحات ليختار منهم رئيس الجمهورية.
وأكد الرئيس الأسبق لمحكمة جنايات القاهرة على أهمية عدم التصعيد من جانب مجلس الدولة حتى لا يحدث تصادم مع السلطة التنفيذية ، متابعا أن "الدولة في حاجة للبعد عنه في المرحلةالحالية".