أدلى المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، عميد بحري أيوب عمرو قاسم بتصريح حول التقرير الوارد في صحيفة "دير شبيجل" الألمانية بخصوص قيام حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً بتقويض حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وقيامها بتهريب أسلحة لميليشيات صديقة أو جماعات إسلامية متشددة. وتساءل قاسم قائلاً: "لماذا لم يتّخذ جنود مهمة (صوفيا) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إجراءاتهم بخصوص المراكب الليبية التي قِيل إنها تقوم بتوريد السلاح إلى ليبيا، ونقْله أيضاً من مصراته إلى بنغازي، بعد أن تم توسيع مهام (صوفيا) لتشمل حظر توريد السلاح إلى ليبيا؟، وهل مهمة (صوفيا) تقتصر على الكشف عن المعلومات والتشهير فقط، أم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات، إن وُجِدت؟" بحسب وكالة الأبناء الألمانية. وأضاف قاسم قائلاً: "الأمم المتحدة أصدرت قراراً بمنع توريد السلاح إلى ليبيا، ولكننا نرى السلاح يدخل إلى البلاد عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية وبمختلف الطرق والوسائل، من دون أن تحرك الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي أي ساكن، فهم يعملون بعين مغلقة تغض الطرف عن بعض التجاوزات وتترك الحبل على الغارب، وأخرى مفتوحة للضغط على بعض الجهات الفاعلة في ليبيا ومقايضتها دون غيرها". وتحدث قاسم عن إمكانيات البحرية الليبية وحرس السواحل التي وصفها بالضعيفة جداً، بحيث لا تسمح بنشر دوريات مكثّفة على مدار السنة، لمراقبة السواحل الليبية الطويلة، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وتهريب الوقود المدعوم، فضلاً عن التصدّي لمهربي الأسلحة. وحول تقرير "دير شبيجل" الذي قال "إن قائد مهمة (صوفيا) الأدميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو لم يُوقف القارب الليبي (لوفي) الذي يقوم بنقل الأسلحة من مصراته إلى بنغازي، لأنه يبحر بتكليف من حكومة الوفاق الليبية، ويتمتع بالحصانة"، قال قاسم "إن هذا الكلام متناقض، فبعد منح المجتمع الدولي الشرعية لحكومة الوفاق، لماذا الإصرار على تسمية هذه العمليات بتهريب للأسلحة، وفي ذات الوقت لا يتم اتخاذ أي إجراءات حيالها؟ وإن كان للمجتمع الدولي شكوك حول حكومة الوفاق، فلماذا يتم الاعتراف بها كحكومة شرعية"؟.