أعرب حزب الدستور برئاسة خالد داود عن ترحيبه بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكروري لرئاسة المجلس منفردا، وعدم اتباع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد.
وينص القانون على أن ترشح كل جهة قضائية منها مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى 3 من بين أقدم 7 نواب لرئيس كل هيئة إلى رئيس الجمهورية والذي يقوم باختيار رئيس الهيئة من بين الترشيحات الثلاثة المقدمة إليه.
وقال الحزب في بيان له إن إصرار مجلس الدولة على احترام الدستور، وإعلاء دولة القانون وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، يجب أن يُدعم فيه ويؤكد أن مؤسسة مجلس الدولة كيان عريق.
وأكد حزب الدستور على مساندته لقضاة مصر في معركتهم من أجل الحفاظ على استقلال مرفق القضاء المصري.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إلى احترام قرار القضاة وتنفيذه فورا، باختيار الدكروري رئيسا لمجلس الدولة.
وأشار إلى أن موقف مجلس الدولة يأتي عقب الإسراع في التصديق على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي مرره مجلس النواب دون أي مبرر بسرعة لم تحدث من قبل، وفي منتصف الليل، ومن دون أي اعتبار لآراء غالبية القضاة الذين رفضوا القانون ورأوا فيه تغولا غير مسبوق على استقلالهم.
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد قررت ترشيح المستشار يحيى الدكروري لرئاسة المجلس، باعتباره المرشح الوحيد بناء على التقاليد المتبعة في الهيئات القضائية منذ عقود والتي تقوم على مبدأ الأقدمية.