قال الكاتب الصحفي، جمال الجمل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملزم بترشيح مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري رئيسا للمجلس. وكتب «الجمل» في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «القانون "أي قانون" ليس ظاهر النص، لأن التمسك بالنص دون روحه، ودون الغرض التظيمي له، يدخل في إطار التعسف، واستخدام القانون لإقرار عكس ما سنت من أجله القوانين، وفي هذه الحالة يسقط القانون من تلقاء ذاته». وأضاف: «النقطة الثانية أن سلطة الرئيس "أي رئيس" في التعيين المشروط بترشيح من جهة ما، معناها أن سلطة الرئيس هنا غير مطلقة، وأنه إضافة لعمل السلطة الأصلية "لأسباب ما ليست دائمة وليست طبيعية"، وفي حالة القضاء، فإن سلطة الرئيس تصبح محدودة أكثر، لأن القضاء سلطة مستقلة بحكم الدستور وليس القانون، ولا يمكن لأي قانون مهما كان أن يتعارض مع الدستور». وتابع الكاتب الصحفي: «ومن هنا فإن السيسي ملزم بترشيح مجلس الدولة، وإلا ذهب هو وقانونه إلى منطقة الانعدام لتعارضهما مع الدستور، فلا وصاية للسطة التنفيذية على سلطة القضاء». وأردف «الجمل»: «على كل حال مصر ليست في مرحلة منطق ولا دستور، فالغباء يسيطر على الساحة، ولايمكن ترجيح أي توقعات أو تفسيرات في دولة العجب».
وقررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، عصر أمس السبت، ترشيح يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية.
وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، ويتضمن القانون تعديلا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ونص القانون على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 77 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.