أوضح الناشط السياسي، ممدوح حمزة، أن المستشار يحيى دكروري ومن معه في مجلس الدولة هم الأكثر دراية بحجم التفريط في جزر تيران وصنافير، وأنهم سيكونوا أكثر شجاعة في مقاومة الاستبداد، على حد تعبيره. وكتب «حمزة» في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوين المصغر «تويتر»: «الدكروري ودائرته القضائية هم أكثرنا دراية بحجم التفريط في جزر تيران بحكم دراسة أوراق القضية، ولذلك سيكونون الأكثر شجاعة في مقاومة الاستبداد».
وقررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، عصر أمس السبت، ترشيح يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية.
وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 20177، ويتضمن القانون تعديلا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ونص القانون على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 77 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.