قال عمرو الجارحى وزير المالية إن بعثة صندوق النقد الدولى انتهت من مراجعتها الأولى على برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأشادت بقوته وجدية الحكومة فيه، ما يمهد لحصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالى الحالي (يوينو القادم) بقيمة 1.25 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال الجارحي، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارته أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن بيان الصندوق تضمن ايضا إشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات ايجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافى النشاط في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين "واتضح هذا الامر جليا فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017"، بالاضافة الى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج و استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.
وتابع أن خبراء الصندوق قد اشادوا بمشروع موازنة 2017/2018 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذي أحاله عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته واقراره حيث يرى الصندوق ان تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيساهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واوضح الوزير أن بيان بعثة الصندوق اشادت ايضا بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمج بمظلة حماية لمحدودي الدخل في مصر وتضمن وجود عدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية وبحيث يستفيد كافة الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادى بمصر.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة التي كانت تستهدف اجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وفريق الصندوق.
وقد اثنى بيان صندوق النقد الدولى على جهود الحكومة في التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة وهو ما يمثل نحو 8 مليون مستفيد ، مع وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من النساء بنسبة تقارب نحو 92%.
وكذلك أشاد خبرا الصندوق بالتوسع في برنامج الوجبات المدرسية وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات.