قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو الامر الذى يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وأضاف «كجوك» -في تصريحات صحفية اليوم- أن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
واوضح أن البعثة خلال زيارتها اجتمعت مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية وهم وزراء الصناعه والتجارة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى والبترول للاطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالاداء الحكومى و كيفية الدفع بالمشروعات الصناعية و التنموية.
وأشار إلى أن خبراء الصندوق أشاد بالجهود الملموسة للحكومة على كافة المجالات واثنى بصورة كبيرة على برامج الحماية الاجتماعية والتى تتضمن مخصصاتها المالية فى موازنة 2017/2018 لبرنامجى تكافل وكرامة زيادة بنحو 50% عن العام المالى الحالى وكذلك زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية فى الموازنة الجديدة بنسبة 30% عن العام المالى الحالى لضمان وصول السلع الاساسية للمواطنين وخاصة الاكثر احتياجا.