قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، إن الوزارة تتحمل مسؤوليتها في المواجهة باتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تأمين حياة المصابين ورفع معدل الأمان الطبي على الطرق، بهدف خفض معدّل الوفيات والمضاعفات والعجز الناجمة عن إصابات الحوادث المختلفة.
وأضاف راضي، أن ذلك من خلال منظومة الخدمات الطبية العاجلة بعناصرها المختلفة كالشبكة القومية للاتصالات اللاسلكية، ووسائل النقل الإسعافية بأنماطها المتعددة، ومواقع تقديم الخدمة، والتدريب الخارجي والداخلي للقوى البشرية العاملة في مجال الطوارئ الطبية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن تطوير خدمات الإسعاف ورفع كفاءة ونوعية الخدمة الطبية المقدمة بمختلف أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة والتي تشمل تطوير نظام العمل بأقسام الطوارئ، بجانب رفع مستوى الأداء الطبي لفريق العمل من أطباء وتمريض، والارتقاء بالبنية التحتية، واستكمال التجهيزات الطبية الأساسية وميكنة العمل بالأقسام.
وأعرب راضي، في نهاية كلمته باحتفالية اليوم العالمي لسلامة الطرق، والتي نظمتها منظمة الصحة العالمية، عن شكره لكافّة مؤسسات الأمم المتحدة على دورها البارز في دعم جميع محاور التنمية عبر العالم وقيادة الجهود العالمية نحو عالم أفضل يحافظ على حقوق الجميع في العيش بصحة وأمن وسلام.
وأكد الوزير على أن السرعة المفرطة وغير المناسبة هي أحد عوامل الخطر الرئيسية التي تهدد سلامة الناس على الطرق وتسبب نحو ثلث التصادمات المميتة فى البلدان المرتفعة الدخل، وما يصل إلى النصف فى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم ، وذلك فى الوقت الذى لم تزل الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية فيه تسبب قلقا بالغا فى مجال الصحة العامة على الصعيدين الإقليمى والعالمى .
يذكر أن أسبوع السلامة على الطرق وحملته التي تحمل عنوان "إنقاذ الأرواح هدئ السرعة" يوجه الانتباه إلى المخاطر السرعة والتدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي لأهم هذه المخاطر المرتبطة بالوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية و تشير الدراسات إلى أن 40 – 50 % من السائقين عادة لا يلتزمون بحدود السرعة المسموح بها .