بعد غضب السيسي.. تعرف على مساحات الأراضي المملوكة للدولة وقيمتها

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد 14 مايو، باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها وحدد نهاية الشهر الجاري موعدا للتنفيذ.

وقال السيسي غاضبا في كلمته خلال افتتاح مشروعات تنمية في محافظة قنا الأحد: «محدش ياخد حاجة مش بتاعته» في إشارة إلى واضعي اليد على أراضي الدولة.

وأضاف منفعلًا: «ملايين المصريين مش لاقيه تاكل وناس تانية تمد إديها وتاخذ بالعشر تلاف والعشرين ألف فدان.. والله العظيم ولا فدان واحد (يبقى في حوزة واضعي اليد)»، مؤكدًا أن نهاية الشهر الجاري ستكون بداية التنفيذ على أراضي الدولة بالكامل.

وكلف السيسي القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد مع تحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن المقرر.

وعلى مدى سنوات طويلة وضع الكثير أيديهم على مساحات واسعة من أراضي الدولة واستخدموا جانبا منها في إقامة مشروعات مختلفة.

وفي مطلع عام 2016 أصدر السيسي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة، إلا أنها واجهت الكثير من العراقيل التي منعتها من تنفيذ مهمتها المطلوبة وهي استرداد أرضي الدولة من المعتدين.

وعن مساحات أراضي الدولة المنهوبة وإمكانية حصرها وعودتها مرة أخرى، قال الدكتور سعيد خليل المستشار الفني لوزير الزراعة السابق: إن مساحات الأراضي الصحراوية المستصلحة تقدر بحوالي 2 مليون و 247 ألف فدان والتي من المفترض أن تدخل خزينة الدولة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن جميع الأراضي الصحراوية المستصلحة من عام 1952 حتى 2017 تقدر بـ 3 ملايين و347 ألف فدان تقريبًا.

مصدر مسؤول سابق في لجنة محلب لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة قال: إن هناك أراضي «الإصلاح الزراعي والأوقاف وطرح النهر والسكة الحديد وهيئة النقل والمجتمعات العمرانية الجديدة» المنهوبة تقدر بـ  800 مليار جنيه وهذه الأراضي تم البناء عليها خلال 35 عاما على غفلة من الدولة وهناك أراض المتر بها يتجاوز 60 ألف جنيه.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، لـ مصر العربية أن هناك أراضي لم تقنن تزيد قيمتها عن 250 مليار جنيه، وكل ذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة لحصر المساحات فعليا على أرض الواقع.

وعن سبب تدمير الأراضي والاستيلاء عليها، أكد أن ذلك يرجع إلى فساد الجهاز الإداري في جهات الولاية المسؤولة عن هذه الأراضي وأبرزهم فساد قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمسؤولة عن 78% من أراضي مصر المستصلحة طبقا للقانون 183 لسنة 81 واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون 192 لسنة 82 وطبقا للقرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 الخاص بتخصيص الأراضي الصحراوية لخطة الدولة للتنمية من 2001 لـ 2017 إلى الهيئة.

وعن أبرز الحلول.. قال: الحصر الحقيقي لأراضي الدولة وعمل قاعدة بيانات سليمة لاسترجاع كل متر من أراضي الدولة المصرية.

الأراضي الزراعية

وأصدرت وزارة الزراعة تقريراً حول تصنيف التعديات الزراعية، حيث قسمتها لـ٣ أنواع، تشمل حالات التعدي البسيطة والمتوسطة والجسيمة، مشيرةً إلى أن النوع الأخير هو الأكثر عدداً، لأنه عبارة عن تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مبان مكتملة تتكون من عدة طوابق، وقالت إنها تبحث وضع آلية لسحب أراضي التعديات على الأراضي الزراعية من المخالفين لصالح مشروعات النفع العام.

وأوضح التقرير أن إجمالي مساحات التعديات الجسيمة بلغت ٨٤ مليون متر مربع، تعادل ٢٠ ألفا و٧٢٢ فداناً، بإجمالي حالات بلغت ٥٤١ ألفا و٤١٣ حالة، في حين بلغت مساحات التعديات المتوسطة ١٧ ألفاً و٣٧ فداناً، بإجمالي حالات بلغ ٤٢٢ ألفا و٧٨٢ حالة.

وأشار التقرير إلى أن مساحات التعديات البسيطة بمختلف المحافظات بلغت ١٦ ألفا و٣٢٧ فداناً، بإجمالي حالات بلغت ٣٥٠ ألفا و٥٦٣ حالة، لافتاً إلى أن إجمالي التعديات التي لم تتم إزالتها على مساحة ٥٤ ألفا و٨٨ فداناً بإجمالي مليون و٣١٤ ألف حالة بمختلف المحافظات.

وكشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى آخر الشهر الماضي بلغت ما يقرب من مليون و700 ألف حالة، على مساحة من الأراضي بلغت 75 ألفاً و375 فداناً، وجار الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.

وأكد تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ما تم إزالته بلغ 379 ألفا و175 حالة على مساحة 21 ألفًا و287 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و314 ألفا و758 حالة على مساحة بلغت 54 ألفًا و88 فدانًا، وأن نسبة الإزالة بلغت 28% فقط من حجم المخالفات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، بمراجعة مواقف أراضي وضع اليد على مستوى الجمهورية بالكامل، قائلاً، «لن نجد مثل هذه المشكلات، لو كل محافظ ومدير أمن في نطاق محافظته أصر على مواجهة تلك المشكلة».

ووجه أوامره للمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيش بسحب أراضي وضع اليد، قائلاً: «لن أتحدث كل مرة عن حالة بعينها، وكل محافظ ومدير أمن في نطاق محافظته مسئول عن سلامة الأراضي وعدم الاعتداء عليها، وكل قائد جيش مسئول مع مدير الأمن والمحافظ على استعادة أراضي وضع اليد»، مشيراً إلى أنه تم إنهاء وضع اليد على 25 ألف فدان في قرية المراشدة بقنا.