انتقد النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ما دار خلال الأيام الماضية حول تغيير شكل العملة المصرية والاتجاه لتقليل التعامل النقدي خارج إطار البنوك، مؤكدا أنه كلام فاضي.
وقال بدراوي لـ "مصر العربية" إنه برغم تراجع الحكومة عن تلك التصريحات غير أنها نبهت إلى ضرورة تقنين استخدام التجارب الخارجية التي يراد تطبيقها في مصر.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه لا يمكن مقارنة مصر بتجارب دول أخرى دون الأخذ في الاعتبار نسب ومعدلات التنمية في تلك الدول ومستوى المعيشة بها فهذه الدول تحقق نسب نمو تتجاوز 10% بينما نسب النمو في مصر تبلغ 3.8% فقط وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بعدد السكان.
وتوقع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عدم وجود سيولة مادية لدى أغلب المصريين خارج نطاق المعاملات البنكية حيث أن زيادة سعر الفائدة إلى 16% أو 20% التي قامت بها البنوك دفع المواطنين إلى إيداع مدخراتهم في البنوك وجمعت الدولة مليارات الجنيهات.
وأكد النائب محمد بدراوي أن الأهم والأولوية لدى الحكومة ليس التفكير في تغيير سعر العملة أو فرض مزيد من الضرائب ولكن حل الأزمة يكمن في تغيير قيمة العملة الحالية للدولة والتي انخفضت لما دون النصف بعد قرار تحرير سعر الصرف.