موظف رشوة مجلس الدولة يرفض الحديث عن القيضة
رفض جمال اللبان الموظف المتهم بقضية رشوة مجلس الدولة، التعليق على القضية التي يحاكم بهًا، موضحًا أن القضية منظورة أمام القضاء ولم يتم البت فيها.
فيما استفسر اللبان في حديثه مع الصحفيين قبل عقد الجلسة عن أحوال النادي الأهلي وترتيبه في الدوري المصري ونتائج المباريات التى خاضها الفريق مؤخرًا..
ومع بدأ الجلسة والمقرر عقدها للمرافعة، تم إيداع المتهمين في قفص الاتهام.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته "المتهمين بالقضية" بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، وكشفت عن طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذها مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة متهم آخر.
وتبين من التحقيقات، أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بأسعار المناقصة ذاتها دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون بسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.