بات يُنظر إلى الزيادة السكانية في مصر كونها عبءً على موازنة الدولة لا تستطيع تحمله في ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتسارع معدلات نمو السكان ما دفع النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى إعداد مشروع قانون يقضي بتنظيم النسل.
يأتي ذلك القانون متزامنا مع تصريحات اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول وصول عدد السكان داخل مصر إلى 93 مليون نسمة إلى جانب 8 ملايين مواطن في الخارج لتصل النسبة الإجمالية لعدد السكان إلى 101 ملون نسمة.
عدد من نواب البرلمان يرون عدم وجود تناسب بين الزيادة الكبيرة في عدد السكان ،و معدلات النمو الاقتصادي الضعيف بما يؤثر على مستويات المعيشة والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وقالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية إنها تعد مشروع قانون يقضي بحذف الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين بعد الطفل الثالث لأي أسرة ليتحمل والديه كافة تكاليفه من علاج وتعليم وإسكان وغيرها من الاحتياجات التي تدعمها الدولة.
وأضافت عجمي لـ "مصر العربية" أن الوضع الاقتصادي للدولة المصرية حاليا حرج للغاية ومصر مكبلة بديون خارجية وداخلية إلى جانب ما استهلكته مكافحة الإرهاب وكل ذلك يلأتي مع استمرار الزيادة الكبيرة في أعداد السكان.
مصر تستقبل 4 أطفال في الدقيقة الواحدة وهي نسبة مرتفعة للغاية في عدد المواليد في الوقت الذي تتباطئ فيه حركة النمو الاقتصادي وفقا لحديث صاحبة مشروع القانون، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق بتحديد النسل ومبتعدة عن دوامة الحلال والحرام فيه فالله يعرف بالعقل وفقا لقولها.
وتساءلت: "هل يعقل أن تنجب الأسرة 7 أبناء في ظل محدودية مواردها الذي هو جزء من محدودية موارد الدولة؟، وهل تستطيع حينها الوفاء بتوفير مستوى تعليمي وصحي وسكني ومعيشي مناسب لهم أم سنرى أطفال الشوارع أو المجرمين أو عمالة الأطفال تحت السن القانوني، سوف تنتشر السلبيات ويعاني المجتمع امراضا هو غير مؤهل لمواجهتها.
وأوضح النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن الموازنة العامة للدولة تعاني عجزا شديدا في الموارد بما لا يسمح بوجود زيادات كبيرة في عدد السكان.
وأكد أبو العلا لـ "مصر العربية" أن قطاع الصحة يعاني عجزا في المستشفيات وحتى حال حل هذا الأمر عبر بناء مستشفيات جديدة سيضيف هذا الأمر مزيد من الاعباء المالية لتشغيلها وتوفير رواتب العاملين بها.
النائب إيهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رأى أن الأهم من تغليظ العقوبات او سن تشريعات لتجريم الإفراط في الإنجاب شن حملات توعية في مختلف وسائل الإعلام بمخاطر وأضرار الزيادة السكانية في ظل محدودية موارد الدولة.
منصور في حديثه لـ "مصر العربية" أوضح أن الزيادة السكانية في مصر مشكلة كبيرة فالعلاقة بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي غير متوازنة فزيادة أعداد السكان تفوق قدرة الدولة على تحقيق نمو في الاقتصاد ليستمر صراع غير متوازن بين الأمرين ينتهي إلى تراكم مزيد من المديونيات على الدولة وتدني مستويات المعيشة وانخفاض مستويات التعليم والصحة والإسكان وغيرها.
وعلى مستوى الإسكان فالدولة شرعت في بناء 500 ألف وحدة سكنية انتهت من جزء كبير منهم لكنها حتى تلاحق معدلات الزيادة السكانية المرتفعة بحاجة إلى أضعاف هذا الرقم من الوحدات لتحقيق توازن نسبي بين عدد السكان وعدد الوحدات السكنية.