أقر البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، مشروع قانون يقلص عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث وجميع الوزارات العراقية والهيئات المستقلة؛ في إجراء يهدف إلى إغلاق باب محتمل لـ"الفساد" في الجهاز الإداري للدولة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون إن "مجلس النواب (البرلمان) صوت لصالح مشروع قانون المستشارين، وبموجبه تقلص عدد المستشارين بالرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، رئاسة البرلمان) إلى ستة مستشارين لكل منها بعد أن كان هالبرلمان العراقي xناك جيش كبير من المستشارين".
وأضاف السعدون أن مشروع القانون ذاته "حدد ثلاثة مستشارين فقط لكل وزارة أو هيئة مستقلة".
واعتبر أن "هذا العدد من المستشارين مقبول بعد أن كان العدد مفتوحاً دون ضوابط".
وحصل مشروع القانون على أغلبية أصوات أعضاء البرلمان، ولا يتوفر رقم محدد لعدد النواب الذين صوتوا لصالحه؛ حيث أن التصويت يتم عبر رفع الأيدي.
وحتى يصبح المشروع قانوناً يجب أن يُصادق عليه رئيس البلاد قبل نشره في الجريدة الرسمية، وهو إجراء شكلي.
ويحذر الكثيرون في العراق من أن ترك مناصب المستشارين في الجهات الحكومية دون تحديد سقف لعددهم يعد "بابا للفساد"؛ حيث يمكن أن يعين المسؤولون شكليا العشرات من المستشارين دون أن يكون لهم وجود حقيقي؛ وهو ما يكلف خزينة الدولة أموال طائلة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات على "الفساد"؛ حيث يعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا حسب مؤشر الشفافية الدولي.