هاجم خالد داوود، رئيس حزب الدستور، النظام الحالي، نظرًا للقبض على عدد من الشباب مؤخرًا، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع لا تشجع الأحزاب على خوض الحياة السياسية، على حد تعبيره.
وكتب «داوود» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «في الاسكندرية، تم القبض على زميلي نائل حسن قبل نحو شهر، ثم ثلاثة شباب أحرار آخرين قبل اسبوع بنفس تهمة "اهانة رئيس الجمهورية"، بجانب تحبيشة التهم المعلبة الآخرة كالانضمام لتنظيم غير مشروع والدعوة لقلب نظام الحكم وزعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة، الخ، والمضحك المبكي "الترويج لأفكار الدكتور محمد البرادعي وحركة 6 ابريل"».
وواصل «خالد»: «وقبل عدة أيام، قضت محكمة في دمياط بسجن مجموعة من الشباب لمدة ثلاثة شهور وغرامة مالية باهظة، منهم اثنان من حزب الدستور، بتهمة نفتخر بها وهي الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، وهو ما أكدته أحكام القضاء الذي يرغب الرئيس في تأديبه وتهذيبه. وأمس، أمرت نيابة بورسعيد بالقبض على زميلي د. احمد حفني بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وبقية القائمة».
وتابع «داوود»: «هذه مقدمة رائعة حقا لتشجيع الأحزاب السياسية الشرعية على المساهمة في الحياة السياسة والتمهيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لو تمت ولم تتصاعد "بشكل تلقائي وعفوي" دعوات لتأجيل الانتخابات بزعم ان الغالبية العظمى من الجماهير تؤيد السيد الرئيس ولا حاجة لانتخابات من الأساس لانه أمل مصر الوحيد والمنقذ المخلص الذي سيمنع تحول مصر إلى طابونة، رغم أن اوضاع الفوضى السائدة فيها أسوأ من اصغر طابونة بلدي في حارة. كما ان كل هذه الاعتقالات أتت ولم يصدر بعد مشروع القانون الذي اقترحه رئيس لجنة الأمن القومي سيادة اللواء عامر لتشديد عقوبة اهانة رئيس الجمهورية والبرلمان والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة لمدة ثلاث سنوات سجن وغرامة مالية تصل لمائة ألف جنيه».
وناشد «داوود» بحرية المسجونين قائلًا: «الحرية لكل شباب حزب الدستور، الحرية لشباب ثورة 25 يناير المتمسكين بالحلم والأمل. لم يتعلم النظام الدرس على ما يبدو، ولا يعرف ان القمع والسعي لاسكات الأفواه بالسجن لم يمنع الإطاحة بمبارك رغم مرور ثلاثين عاما على حكمه الفاسد».