قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، مطالبَا بالسعي لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية بصورة مستمرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017 / 2018.
وأضاف الجارحي، أن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى، وأن القطاع الخاص له دور مهم في ذلك، مشيرًا إلى أن معدل البطالة انخفض وهناك تحسن في سوق العمالة لاسيما في المشروعات الكبرى ما يؤشر لانحسار تدريجي وواضح لمعدل البطالة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الجارحي، أن الدولة تسعى للسيطرة على حجم الدين المحلي والأعباء المرتبطة به، لتعظيم حجم الاستفادة من الأموال التي يتم صرف جزء كبير منها في الموازنة على فوائد الديون التي تضاعفت بأرقام مزعجة للغاية.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية، ارتفاع قيمة عجز الموازنة إلى 226.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي الجاري، مقابل نحو 222.9 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.
وذكرت الوزارة أن نسبة العجز للناتج المحلي سجلت انخفاضا لـ7% خلال فترة الثماني أشهر، مقارنة بنحو 8.2% بالفترة المماثلة من العام 2015-2016.
وأوضحت أن السبب الرئيسي وراء تراجع عجز الموازنة كنسبة للناتج المحلي، هو تحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر من المصروفات بنسبة 22.6% للأول و 14.2% للثاني.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية نمت بنسبة 27.3% خلال الفترة بنهاية فبراير.
وأوضح التقرير أن الإيرادات العامة ارتفعت لتسجل 310 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو – فبراير، مقابل نحو 253.2 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.
وفي تصريحات سابقة قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية، قال إن مصر عدلت من مستهدفاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري من 10% كنسبة للناتج المحلي إلى 10.9%.
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2017/2018، خفض العجز إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.