أعلن رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين على حين غرة، انسحابه من الانتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع اجراؤها يوم الجمعة المقبل.
وبحسب جريدة "الباييس" الإسبانية فإن قرار قاليباف يحول الانتخابات إلى مبارزة بين الرئيس الحالي المعتدل حسن روحاني ورجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، الذي دعا قاليباف للتصويت لصالحة.
ويبقى أن نرى ما الذي يمكن أن يحدث حال صعود روحاني ورئيسي في الجولة الأولى، فرغم أن كلاهما ينتمي إلى الجناح المحافظ في النظام، إلا أن ناخبيهما من قطاعات اجتماعية مختلفة.
وقال قاليباف في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية "المهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على مصالح الشعب والبلاد والثورة" وكذلك "على وحدة القوى الثورية".
ورغم سعي رئيس بلدية طهران إلى جذب دعم الذين لم يستفيدوا من التحسن الاقتصادي، فان إبراهيم رئيسي، سادن ضريح الإمام الرضا في مشهد، يناشد بوجه خاص أكثر القطاعات تدينا، إلا أن كلاهما استخدم الاقتصاد كسلاح ضد روحاني.
فمنذ بدء الحملة الانتخابية، تطرق رئيس قاليباف ورئيسي الى مواضيع زيادة المساعدات للمحرومين واستحداث مليون وظيفة سنويا لخفض معدل البطالة الذي بلغ 12,5% ودعم الانتاج الوطني ومكافحة التهريب.
وتقول صحيفة الباييس "من الواضح أن هذه الخطوة ستضر روحاني كثيرا، وتضيف "ليس من المنطقي أن أحد ينسحب لصالح الآخر لأن ذلك سيكون فقط في صالح روحاني".
ولتوحيد الجبهة المحافظة ، كان بعض المتعاطفين يفضلون انسحاب رئيسي، الذي كشفت مشاركته في المناظرات الانتخابية المتلفزة أنه رجل ذو جاذبية ضئيلة جدا.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، أسماء 6 مرشحين لانتخابات رئاسة البلاد المقرر إجراءها في 19 مايو المقبل، ليس بينهم الرئيس السابق "أحمدي نجاد"، بينما ضمت القائمة الرئيس الحالي حسن روحاني.
وبحسب اللجنة فإن المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة هم: "روحاني" ونائبه الأول "إسحاق جيهانغيري"، بالإضافة إلى "مصطفى هاشمي طبا" الذي تولى منصب نائب الرئيس خلال عهدي الرئيسين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، و"إبراهيم رئيسي" رئيس ضريح ووقف الإمام الرضا في مشهد.
وبذلك تضم القائمة 3 من الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين، وهم كل من "روحاني"، و "جيهانغيري"، و"هاشمي طبا"، وسط توقعات بأن يعلن الأخيرين انسحابهما قبيل انطلاق الانتخابات، دعما لروحاني.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، أن المنظمة الدولية لن يكون لها أي دور في الانتخابات الإيرانية المقرر إجراءها يوم 19 مايو الجاري.
وأكد دوجريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أن المنظمة الدولية لم تتلق أي طلب من الحكومة الإيرانية بشأن إرسال مراقبين دوليين لمتبعة العملية الانتخابية.