أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لجنة الخطة لا يمكن أن تمرر موازنة غير دستورية.
جاء ذلك ردا على النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، الذى طالب برفض موازنة التعليم العالى والبحث العلمى لأنها غير دستورية.
وأشار عيسى إلى أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه موازنة احتياطية للبحث العلمي فى العام الماضى ولم يستخدم منها مليم واحد وهذا خطأ وزارة البحث العلمي.
وأضاف عيسى أن المستشفيات الجامعية لو اعتمدت على المخصصات المالية التى تُدرج لها بالموازنة العامة للدولة ستغلق أبوابها 10 أشهر فى العام، قائلا "هتشتغل شهرين فى السنة وتقفل".
وأوضح عيسى أن المستشفيات الجامعية تقوم على أموال الصناديق الخاصة بالجامعات والتبرعات من "أهل الخير"، قائلا "المستشفيات الجامعية بها أعظم أساتذة على مستوى العالم العربى وتتعامل مع أكثر الحالات تعقيدا، ومنذ 8 سنوات ماليزيا ترسل أبناءها ليتعلموا الطب، لأننا أعلى مستوى طبى فى العالم".
كان النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، طالب النواب باتخاذ موقف سياسي ورفض الموازنة، مشددا على أن الاستحقاق الدستوري للتعليم يجب أن يستوفى وبشكل حقيقي وليس دفتري.
وأشار إلى أنه لو تم حساب النسبة على إجمالي ناتج قومي 3.5 تريليون جنيه فإن المستحق للتعليم العالي 3% أي نحو 68 مليار جنيه بينما المبلغ المخصص في الموازنة 35 مليار جنيه والبحث العلمي يكون 1% أي نحو 34 مليار جنيه ولكن مخصص في الموازنة الجديدة 3 مليار جنيه فقط، أي أن الاستحقاق الدستوري لم يتحقق ولابد من موقف سياسي قائلا "الكرة الآن في ملعب النواب وعلى الحكومة أن تعيد أولوياتها.