ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، ملف الصناديق الخاصة، بحضور وزير المالية، على أن تستأنف مناقشتها يوم الأربعاء المقبل، لحسم مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن استقطاع نسبة 25%من الصناديق الخاصة لدعم عجز الموازنة، وبطاقات التموين.
وشهدت المناقشات تأكيد عمرو الجارحى، وزير المالية، على أن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل لـ ٣٣مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرا إلى أن هناك رأي يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا على أن الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة يصل لـ٦٠٠ مليار أرقام غير صحيحة، مشيرًا إلى أن البعض طرح ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ولكن هذا الطرح سيتسبب في مكسب لمرة واحدة ، وسيتسبب في خسائر علي المدى البعيد.
من جانبه انتقد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم وجود رقابة، علي حد تعبيره، من جانب وزارة المالية علي الصناديق الخاصة. قائلا:"الحكومة مش مسيطرة علي الصناديق الدنيا سايحة خالص ولابد من ضم الصناديق "الي ملهاش لازمة"، للموازنة العامة للدولة للاستفادة منها".
وطالب الصعيدي، حكومة المهندس شريف إسماعيل ممثلة في وزارة المالية، بضرورة وضع خطة عاجلة لضبط الصناديق الخاصة الموجودة بمؤسسات الدولة، وتشديد الرقابة عليها وتغليظ العقوبات المرتبطة بها، فيما شن النائب هشام والي، ، هجوما حاداً ضد الصناديق الخاصة قائلا:" هناك حجم كبير من الفساد المالي والإداري بهذه الصناديق، وهو ما يجب التصدي له بكل حسم وقوة".
وتسائل والي، هل هناك أي دولة لديها نظام الصناديق الخاصة المعمول به في مصر؟، مطالبا بسرعة ضمها للموازنة العامة للدولة لاستغلالها في سد العجز و برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الأمور التي يمكن الاستفادة من الصناديق الخاصه فيها.
وتحفظ عمرو الجارحي، وزير المالية، علي حديث النائب محمود الصعيدي، والذي وصف الرقابة علي الصناديق الخاصة بـ"الدنيا السايحة"، قائلا:" استخدام لفظ "الدنيا سايحة" غير دقيق علي الإطلاق وأمر مبالغ فيه، فالفساد بطبيعة الحال ليس موجود بالصناديق الخاصة فقط وإنما يوجد في أمور اخري.
وأضاف الجارحي، هناك ايراد شهري تحصله الدولة من هذه الصناديق يصل لـ٤ مليار جنيه وهو ما يعادل ١٥٪ من حصيلة هذه الصناديق، مشيرا إلي أن هناك تعيينات كثيرة تمت بناءا علي هذه الصناديق في أعقاب ٢٥ يناير.
وقال الجارحى:" بالنسبة للصناديق الخاصة فإنها تساعد في سد العجز أحيانا حيث يتم استقطاع مبالغ منها علي فترات متباعدة بما لا يؤثر علي أدائها، قائلاً : " يهمنا التحرك بثبات في خفض عجز الموازنة والعمل فيها يسير بنسبة 89% بشكل سليم وقد يكون هناك أخطاء بنسبه 20%".
ولفت إلى إنه سيتم صرف جميع المرتبات والأجور بدءاً من أول يوليو القادم عن طريق نظام الصراف الإليكتروني "A.T.M".
من جانبه قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانه العامة، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قراراً بأن يتم صرف المرتبات من خلال الــatm اعتباراً من 1 يوليو 2017، موضحاً أن وزارة المالية تسير بخطي سريعة في هذا الصدد قائلاً : " لن يسمح اعتباراً من هذا الوقت صرف أي شيك ورقي لمستحقات العاملين".