علمت " مصر العربية " أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قام بتعيين المحاسب أحمد المهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بعد بلوغه سن المعاش مستشارًا بقطاع الرقابة والتوزيع.
وقال مصدر بديوان عام وزارة التموين في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" إن المحاسب أحمد المهدي بلغ سن المعاش وتم إصدار قرار له بإحالته على المعاش مع بداية شهر مايو الجاري وتم توزيع القرار على جميع إدارات وقطاعات الوزارة بالديوان العام.
وأكد المصدر ، على صدور قرار أخر بتعيين للمهدي مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع وتم توزيعه أمس على قطاعات وإدارات ديوان عام الوزارة للعلم ، مشيرا إلى أن قرار وزير التموين تضمن تعينه مستشار دون " أ " أو " ب " كما هو متبع في هذه الحالات قبل خروج رئيس القطاع على المعاش.
وكان احمد المهدي يعمل في شئون البطاقات التموينية بقطاع الرقابة والتوزيع في عهد الدكتور علي المصيلحي خلال تولي حقيبة التضامن الاجتماعي في عام 2005 .
ثم عمل مدير عام المكتب الفني للوزير التموين الدكتور خالد حنفي الذي ندبه رئيسا للإدارة المركزية للعلاقات والاتفاقيات الدولية، بدرجة وكيل وزارة، لحجز هذه الدرجة لمدة عام، لأنه لا يستطيع أن يتقدم لها إلا بعد 8 أشهر حتى يكمل عاما على الدرجة التي كان يشغلها قبل الندب إلى الدرجة الوظيفية الجديدة.
وكان تسكينه على هذه الدرجة وقتها جاء مخالف للقانون، والشروط لا تنطبق عليه، ما أثار تذمرا بين العاملين بمديريات التموين بالمحافظات بعد قطع الطريق عليهم للتقدم لهذه الدرجة، حتى تم ندبه رئيسا لقطاع الرقابة والتوزيع من قبل اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين السابق.
وكان أحمد المهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بعد ندبه لقطاع الرقابة والتوزيع منذ شهور رفض استلام المكتب الخاصة به كرئيس لقطاع الرقابة والتوزيع إلا بعد تجديده رغم أنه ليس لديه مكتب بعد توليه المنصب الجديد وكان يباشر عمله من مكاتب متفرقة بالوزارة، وبعد الانتهاء من تجديد المكتب الأسبوع الماضي ولم يجلس بالمكتب إلا أيام قبل خروجه على المعاش وذهابه للدور الخامس بعد تعينه مستشار .