أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة ستستضيف خلال الشهور القليلة المقبلة، الاجتماع الثالث للجنة المصرية الصينية المشتركة لرفع القدرات الإنتاجية على مستوى الخبراء بهدف مراجعة موقف المشروعات ذات الأولوية، التي يبلغ عددها 18 مشروعًا في مجالات الطاقة والنقل والصناعة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع نينج جى شى، نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية الصينى والتي تناولت موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة والذي عقد بالعاصمة الصينية ببكين شهر يوليو الماضى. وقال الوزير إن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادى وهو ما أسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، مؤكدًا أن هذا هو الوقت المناسب لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق، التي تتبنى الصين من خلالها ضخ 150 مليار دولار في الدول المطلة على الطريق. وفى هذا الإطار أشار قابيل إلى أهمية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية والتي تم تحديدها، حيث تم تنفيذ بعض من هذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، بينما هناك عدد من المشروعات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لافتًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر سيسهم في علاج الخلل الحالي في الميزان التجارى بين البلدين. وأوضح قابيل، أنه تم الاتفاق على وضع آلية سريعة لمتابعة تنفيذ المشروعات بين وزارة التجارة المصرية ولجنة الإصلاح والتنمية الصينية بهدف تذليل كل العقبات أمام بدء تنفيذ هذه المشروعات والتي ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل دعم كل من الرئيس السيسي والرئيس شى جين بينج للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومن جانبه أكد نينج جى شى نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية الصينى أن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية والصديقة للصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن موقع مصر الفريد يجعلها أحد الركائز الأساسية في مبادرة الحزام والطريق، وهو ما سيسهم في تنمية وتعزيز أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال إن المنطقة الصناعية الصينية بشمال غرب خليج السويس تمثل أحد 10 مناطق صناعية صينية بالقارة الأفريقية، مؤكدًا أنها تعد الأفضل بين كل المناطق لموقعها الجغرافى المتميز، وكذا لتوافر آليات النفاذ إلى العديد من الأسواق في مختلف دول العالم من خلال منظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية. ولفت إلى أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية أمام السائح الصينى، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في تدفق السياحة الصينية إلى مصر.