رأى الكاتب ومقدم البرامج، تامر أبو عرب، أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هروب حبيب العادلي، على حد تعبيره، وذلك بعد تغيب وزير الداخلية الأسبق، عن حضور أولى جلسات الاستشكال على حبسه 7 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية.
وكتب «أبو عرب» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «في كل محاكمة لحبيب العادلي كان بيقف الضباط والأمناء على الصفين يضربوا له تعظيم سلام، وفي كل نقاش مع أي حد في منظومة الشرطة من أول لواء وانت نازل لحد العساكر كان بيبقى فيه قناعة راسخة عندهم إن العادلي بريء وبيتضحى بيه ككبش فداء».
وتابع «أبو عرب»: «جزء كبير من أزمة الداخلية مع أولتراس الأهلي إن الأولتراس كان بيهتف ضد حبيب العادلي، كانت القوات الموجودة في الاستاد تسمع الهتاف ده تتجنن وتجري ورا العيال حوالين الاستاد بعد الماتش، وفي مرحلة لاحقة سلموهم للموت في بورسعيد».
وأوضح «أبو عرب»: «كان فيه إصرار من ناحية الداخلية إن العادلي يخرج براءة خصوصا من تهمة قتل المتظاهرين وعلشان كدة حصل إتلاف للأدلة وتلاعب في السجلات وشهادات متضاربة واتبوظ ورق القضية ، وكانت النتيجة إن فعلا القضية مبقاش فيها ورقة ماسكة نفسها.. وبعد كل ذلك تستغربون إن الداخلية تهرّبه؟».
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول العادلي بشخصه للتنفيذ.
وقدم فريد الديب دفاع حبيب العادلي، خلال جلسة اليوم، لهيئة المحكمة تقريرا طبيا من إحدى المستشفيات بالقاهرة، يفيد بتدهور حالته الصحية، وتواجده منذ شهر بها لتلقي العلاج.
وتسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، مساء أمس الاثنين، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود حبيب العادلي في منزله بمدينة السادس من أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية كلَّفت، في وقتٍ سابق، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على العادلي، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية «الاستيلاء على المال العام».