قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن إجراءات الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم تتضمن اتاحة السلع والخدمات بأسعار منخفضة من خلال المنافذ وتفعيل دور التجارة الداخلية.
وأضافت «السعيد» -في تصريحات على هامش مؤتمر نحو حماية اجتماعية شاملة الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل قانون حماية المستهلك بعدما يقره مجلس النواب.
وبلغ معدل التضخم فى شهر أبريل الماضي وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات 32.9%.
وأكدت أنّ الأجهزة الرقابية ستتعاون مع الجمعيات الأهلية في المحافظات وسيتم الإعلان عن سعر المنتجات وربطها بقواعد بيانات على الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك وكتابة الأسعار عليها.
وأشارت إلى أن توفير فرص عمل هو ما يساهم فى تراجع معدلات التضخم والبطالة، مضيفة أن معدلات البطالة بدأت فى التراجع منذ يناير وحتى أبريل الماضى لتصل 12% حاليا بدلا من 12.7%.
وقالت السعيد إن الحكومة اتفقت مع مجلس النواب أمس على أن ينص قانون التخطيط الجديد على اصدار تقارير لمتابعة الأداء كل 6 شهور بجانب رفع قدرات ادارات التخطيط بالوزارات.
وأضافت «سيتم وضع رؤى تخطيط اقليمى للمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والاهتمام بالمحافظات الأولى بالرعاية».
وأوضحت ان كل محافظة ستعمل على مشروعات تنافسية خاصة تراعى الفجوات التنموية وتوفير فرص العمل.