اجتمع اليوم محافظ البنك المركزي مع رؤساء البنوك بحضور قيادات البنك المركزي وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يجريها سيادته لمناقشة أهم التطورات والقرارات الاقتصادية التي تعني الجهاز المصرفي.
وأكد طارق عامر، أن الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لتنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي في نوفمبر الماضي، كان له بالغ الأثر على استعادة الثقة الكاملة للقطاع المصرفي، الأمر الذي أشادت به كافة الجهات الدولية خاصة بعد توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولى في ظل «تسهيل الصندوق الممدد» وصرف الشريحة الثانية من القرض.
كما أكد على قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري بشهادة خبراء صندوق النقد الدولي، وكذلك أيضًا بيع بنك باركليز إلى أكبر بنك مغربي وهو التجاري وفا بنك الذي له تواجد في ٣٠ دولة أفريقية، و ٦٠ أروبية مما يعكس كبر فرص التوسع والنمو المتاحة في القطاع المصرفي، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي.
كما ناقش كافة جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية إلى تبدأ بمجلس إدارة قوى مستقل يقوم بدوره على مستوى التوجهات الاستراتيجية ووضع السياسات ومتابعة ومراقبة اداء الادارة التنفيذية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري غني بالخبرات والقدرات المميزة التي تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه.
وتطرق «عامر» إلى أهم نقاط مشروع تحديث قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي أعده البنك وفقًا لافضل الممارسات الدولية وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزي البريطاني وغيره وباستطلاع رأي خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسيتم إرسال المشروع لاتحاد البنوك للتعليق عليه قبل العرض علي مجلس إدارة البنك المركزي المصري ليصبح القانون أساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي.
واقترح المحافظ أن يكون تواجد البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة كمركز مالي عالمي بناء على توجهات الدولة واقترح حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي أن يتم إعطاء هذا المركز مميزات استثمارية لجذب البنوك الدولية من خلال وضع تشريعات خاصة له.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية مساندة البنوك للقطاع المتناهي الصغر والصغير والمتوسط حيث أنه السبيل إلى بناء اقتصاد قوي، والوسيلة الأساسية لدعم معدلات النمو الاقتصادي.
أخيرًا، أشارت السيدة لبنى هلال، نائب المحافظ، إلى أهمية استعداد البنوك لتحقيق الشمول المالي لا سيما أهمية دور المرأة في تعميق المنظومة الداعمة للاقتصاد من خلال تمكينها ماليًا والاهتمام الجدي بالتوعية والتثقيف المالي.