شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جدلا حول موازنة وزارة التموين بعد مطالبات ممثل الوزارة تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه لشراء سيارات لزوم القيام بحملات رقابية لمفتشي الوزارة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث رد ممثل وزارة التخطيط بأن هناك قرارا من رئيس الوزراء بوقف شراء أي سيارات للوزارات وذلك ترشيدا للإنفاق.
ورد ممثل وزارة التموين قائلا: "الوزارة كانت تمتلك 60 سيارة فقط معظمها مكهنة وكان مفتش التموين يقوم بعمله مستخدما وسائل خاصة مما ساعد على انتشار الفساد" .
وطالب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقديم تصور من الوزارة بتطوير القطاعات الموجودة بها ومن بينها الرقابة التموينية، مشددا على أن اللجنة لن توافق على موازنة التموين إلا بعد إرسال تصور لتطوير الوزارة، قائلا: "بصراحة أنا لا أرى تطويرا ولكن أرى عناصر ومنافذ فساد"
. وأضاف:" في ظل المطالبات الخاصة بزيادة موازنة وزارة التموين، لم نر أي خطة للتطوير".
وأكد الشريف على أنه في حالة تقديم خطة تطوير من الوزارة للجنة سيتم النظر في مطالبات تعديل الموازنة والعمل على دعمها، مؤكدا على ضرورة التغلب على إشكاليات أوجه الفساد.