أعلنت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، معارضتها لما وصفته "إشاعات" عن مشاركة الرئيس عمر البشير، في قمة الرياض، التي تجمع زعماء دول إسلامية مع الرئيس دونالد ترامب في 21 مايو الجاري.
وذكرت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "ردا على الشائعات التي نشرت مؤخرا في وسائل الإعلام، تؤكد السفارة الأمريكية في الخرطوم مجددا أن الولايات المتحدة اتخذت موقفها فيما يتعلق بسفر الرئيس السوداني عمر البشير".
وأوضحت "نحن نعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم لسفر أي شخص يخضع لأوامر اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك الرئيس البشير".
وأضاف البيان "كما أنه لم يطرأ أي تغيير على إدراج السودان في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب".
وتابعت بهذا الخصوص "لقد كنا واضحين تماما مع حكومة السودان حول الخطوات التي يجب اتخاذها لكي ننظر في رفع اسمها من القائمة (الإرهاب)، وكذلك ما هو مطلوب لإحراز تقدم في تخفيف العقوبات الاقتصادية".
وتستضيف الرياض، يومي 20 و21 مايو الجاري، قمة تشاورية خليجية، و3 قمم تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مسؤولين حكوميين، أن البشير تلقى دعوة من العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الرياض.
كما قال البشير في مقابلة مع صحيفة "الشرق" القطرية، نشرتها أمس الثلاثاء، أن مشاركته في القمة تعد "نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي".
ورأى أن "القمة رد على من يحرضون الدول على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيها".
ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، قبل أن تضيف لها تهمة "الإبادة الجماعية" في 2010.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.
ويأتي موقف واشنطن من مشاركة البشير في قمة الرياض، رغم التحسن النسبي في علاقتها مع الخرطوم منذ يناير الماضي، عندما رفعت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.
وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.
ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر من أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز المقبل، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور.
ودرج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأن إدارة ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في يوليو/ تموز المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته، التي تشمل أيضا وقف القتال في مناطق النزاعات.
وتتوسط واشنطن بين الخرطوم ومتمردين يحاربونها في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، لكن المحادثات معطلة منذ انهيار آخر جولة في أغسطس/ آب الماضي.