أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الحكومة حريصة على فضح أى فساد موجود بالصناديق الخاصة، وستعلن عن ذلك بشفافية كاملة، لأننا حريصون على أن يكون مجلس النواب شريك فى هذا باعتباره يمثل الشعب.
ولفت معيط خلال كلمته فى مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لملف الصناديق الخاصة، إلى أن الحسابات والصناديق الخاصة ليست كلها فساد ومخالفات مالية كما يظن البعض، مشددا على أن الوزارة لا تريد ولا تسعى إلى أن تتستر على فساد.
من جانبه قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إن مجلس الوزراء سيرسل كتاب دورى إلى كافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة، لإرسال البيانات الكاملة الخاصة بالصناديق الخاصة التابعة لها.
وأوضح أن أقصى موعد لإرسال هذه البيانات 15 يونيو 2017، مشيرا إلى أنه فى حالة تأخر المسؤول عن هذا الموعد سيعرض نفسه للمساءلة القانونية باعتباره ارتكب مخالفة مالية.
ولفت عبد الفتاح إلى أن أبرز البيانات المطلوبة هى رقم الصندوق واسم الحساب والجهة ورصيد الحساب واسم البنك.
فى السياق ذاته أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة لا تبحث عن أى صناديق وحسابات خاصة تؤدى خدمات للعاملين أو يحصل العاملون منها على مستحقاتهم المالية، وأن ما يتم البحث عنه وعن أرصدته هى الصناديق التى تحصل أرصدتها من أموال المواطنين والشعب مقابل خدمات تقدمها لهم.