أعرب ديديي راندرز، وزير الخارجية البلجيكي، نائب رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، عن "قلقه العميق"، إزاء اعتماد السلطات الإسرائيلية الواسع سياسة "الاعتقال الإداري" للفلسطينيين، وكذلك أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام بسجونها.
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير مع سفراء جامعة الدول العربية في بروكسل، لمناقشة وضع عملية السلام في الشرق الأوسط، لكنه تطرق أيضًا إلى مناقشة الوضع الإقليمي العام، حسب بيان صدر عقب الاجتماع.
وقال الوزير، إن "الإيقاف الإداري يجب أن يبقى إجراء استثنائيًا، ولفترة زمنية محدودة".
ولفت إلى ضرورة "الأخذ بعين الاعتبار مختلف الضمانات، مثل الحق في احترام حقوق الدفاع عن المعتقل، والحق في أن يتم تبليغه بالتهم الموجهة إليه، والحق في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة".
وفي المقابل، ناقش السفراء العرب مع الوزير البلجيكي أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يواصلون إضرابًا عن الطعام منذ شهر كامل، احتجاجًا على ظروف احتجازهم.
وشدد الوزير على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان للسجناء، بما في ذلك اتفاقية "مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة"، بغض النظر عن الجرائم والعقوبات المفروضة ضدهم.
كما ذكّر الوزير بالمادتين "4" و"76" من "اتفاقية جنيف" المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، التي تحظر احتجاز السجناء من الدول المحتلة خارج دولهم، الأمر الذي يجعل وصول أفراد أسرهم صعبًا للغاية.
ويواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، مطالبين بتحسين ظروفهم.
ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002.
وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.