مواجهات عنيفة شهدها اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أمس الأربعاء بين أعضاء اللجنة وممثلين عن وزارات الصحة والمالية والتخطيط بسبب الخلاف حول مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018/2017.
وانتقد النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان موازنة الصحة، مؤكدا أنها جاءت وفقا لاستحقاقات قطاع الصحة في موازنة 2016-2017، ولم تأت وفقا لما نص عليه الدستور.
وتنص المادة 18 من الدستور على أن: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
بدورها، قالت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنهم أجروا 3 جلسات من أجل مناقشة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة بحضور ممثلين عن 3 وزارات هي الصحة والمالية والتخطيط.
وأضافت شاكر لـ "مصر العربية" أن نواب اللجنة اعترضوا على موازنة الصحة، وأصدروا توصيات إلى الحكومة، وإذا لم يتم الالتزام بها سوف يتم رفض الموازنة.
ولفتت إلى أن الحكومة حملت قطاع الصحة جزءا من أعباء الدين العام وفوائد القروض إلى جانب ضم قطاع الصرف الصحي إلى موازنة الصحة وبذلك فالمخصصات المالية للصحة أقل من موازنة العام الماضي في حقيقتها.
في المقابل، أعلن ممثل وزارة المالية أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة للعام المالي 2017-2018 بلغت 54 مليار جنيه بما يمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقسمة كالآتي: " 2.7 مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، و9.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، و14 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب، و500 مليون جنيه تحت بند الاحتياطات، و300 مليون للأدوية، و700 مليون لتسويات المياه والكهرباء وتليفونات للمستشفيات، و 600 مليون لدعم أدوية وألبان الأطفال.
وتضمنت الموازنة تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون لدعم التأمين الصحي على الفلاحين، 300 مليون لدعم التأمين على الطلاب، و176 مليون لدعم المرأة المعيلة، و232 مليون للتأمين الصحي على الأطفال دون سن المدرسة، و352 مليون لدعم المؤسسات العلاجية.
وشملت الموازنة اعتماد 10 مليارت و 987 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي، و 348 مليون لشركات قطاع الأعمال، و 626 مليون جنيه للعلاج الطبي في الهيئات الاقتصادية.
النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فند أسباب اعتراض اللجنة على موازنة قطاع الصحة والتي تمثلت في تخفيض موازنة الصحة من 105 مليارات جنيه وفقا لنص الدستور إلى 53 مليار جنيه فقط.
وأوضح المشد لـ "مصر العربية" أنهم رفعوا مذكرة بتوصيات اللجنة إلى الحكومة ووزارة الصحة تضمنت زيادة موازنة الصحة وفقا للدستور وتحديد مبلغ 500 مليون جنيه من أجل دعم أصحاب الأمراض النادرة، إلى جانب توجيه جزء من مخصصات قطاع الصحة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وضرورة فصل الصرف الصحي ومياه الشرب عن موازنة الصحة، وعدم تحميل موازنة الصحة جزء من الدين العام للدولة.
وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة تحديد جهة واحدة تتحمل مسؤولية المنظومة الصحية كاملة، وألا تكون مفرقة بين الوزارات فالمنظومة الحالية، وزارة الصحة تتحمل مسئولية جزء منها، ووزارة التضامن الاجتماعي جزءً آخر، وكذلك وزارة التعليم العالي.