قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وإلغاء قرار التنازل عن جزيرة "تشيوس" بالبحر الأبيض المتوسط، لجلسة 1 يونيو المقبل.
وطالبت الدعوى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة "تشيوس"، واستمرار الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة للدولة المصرية، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، واتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق المصريين فى الجزيرة.
واختصمت الدعوى كل من: عبد الفتاح السيسى، بصفته رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد مختار جمعة، بصفته وزير الأوقاف.
وذكرت الدعوى أن الحكومة اليونانية رفضت سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديدة، التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وقالت الدعوى، إن التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، تضمنت تخلي وتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى جزيرة تشيوس، بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية، وهو ما ينطوي على مخالفة جسيمة للدستور.