تقدم مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بشأن الوقوف على حقيقة هروب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وقال الجندي في طلبه إن غياب العادلي عن حضور جلسة نظر استشكاله على حكم إدانته وسجنه 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية، ترتب عليه رفض الطعن وأصبح الحكم واجب النفاذ، ومن المفترض القبض عليه لتنفيذ الحكم، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تعثر عليه حتى الآن مما أدى إلى إثارة الشكوك حول هروبه.
وأضاف أن الوزارة قامت في 15 مايو الماضى، بإخطار نيابة وسط القاهرة الكلية بخطاب رسمي يفيد بهروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من منزله.
وطالب الجندي، بضرورة محاسبة كل من تورط في هروب وزير الداخلية الأسبق، متسائلا عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في هذا الأمر؟.
يشار إلى أن هذا الطلب هو الثاني من نوعه، بعد أن تقدم النائب مصطفى بكرى بطلب في هذا الخصوص بداية الأسبوع الجاري.