تباينت آراء عدد من الأزهريين والمشتغلين فى الحقل الدعوي حول مشروع قانون تقنين الفتوى الجديد الذى أعده النائب البرلماني عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، وفى الوقت الذى أكد فيه البعض أن الغرض من القانون ذبح العلماء والزج بهم في السجون، رأي آخرون أنه نقلة كبيرة في ضبط شئون الفتوى بمصر.
عمرو حمروش صاحب مشروع القانون، أكد أن الفتوى مسألة خطير للغاية، وأنها أمانة لذا ينبغي على الإنسان ألا يتعرض لها كثيرا،
وأضاف أنه لاحظ الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام من يوظفون الفتوى لأغراض سياسية، وأخرى شخصية، وخلطتها بالقضايا العامة التى تتعلق بمصائر الأوطان، بالتالي كان لابد من وجود تشريع ينظم الفتوى العامة.
وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون هو المصلحة العامة للدولة وليس إقصاء فصيلا من الفصائل، موضحا أن مشروع القانون يحظر التصدي للفتوى العامة، وحدد الجهات التي تفتى وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف ومن يرخص له من هذه الجهات.
ولفت إلى أن المادة الثانية من القانون تنص على أنه للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر وأعضاء هيئة التدريس أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما بين للمصلين أمور دينهم ولا يعد هذا من باب التعرض للفتوى العامة.
من جانبه تساءل، الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر عن سبب قصر الفتوى على هذه الجهات الأربع التى ذكرهم النائب البرلماني، وقال:" هذا قانون يعربد وينهش في أجسام العلماء ويلقى بهم في السجون، ما يعد مذبحة للعلماء، والمتخصصين في مجال الفتوى".
وأوضح إدريس إلى أن أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة بالأزهر، وأساتذة الشريعة في كليات الحقوق ودار العلوم ظلمت في هذا القانون، مشيرا إلى أن هؤلاء لهم الحق بأن يدلوا بآرائهم في أمور الشرع، متسائلا:" لماذا لا نفتح لهم المجال؟".
وافقه الشيخ لطفي عامر الداعية الإسلامي السلفي، الذى وصف قانون الفتوى بأنه ديناميت في ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب، مشيرا إلى أنه يحدث خصومه بين السلفيين والأزهر.
في المقابل أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قانون الفتوى المقترح نقلة كبيرة في ضبط شئونها، ويتسم بالاتزان الشديد، وقابل للتطبيق على أرض الواقع.
وشدد مختار جمعة، على أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون، الذي يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، وبخاصة الشباب الذي يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى طريق الجادة، ومحاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هي أشذ من أختها .
وبدورها قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن قانوني الفتوي الجديد لم يظلم أحد بل هو قنن الفتوى، ووضع حدا لمن تسول له نفسه بالتجرؤ علي الفتوى خاصة إذا كانت صادرة من غير المتخصص.
وأضافت الحنفي لـ"مصر العربية"،: "إذا كانت الفتوى تخص الأمن العام فلابد من مصدر مسئول عنها وهذا يتمثل في دار الإفتاء والمجمع وكذا وزارة الأوقاف لأن ذلك يتعلق بالمصلحة العامة للدولة.
وتابعت: "أما الفتاوى التي تتعلق بالأمور الخاصة كالصلاة والزكاة والصيام وكذا الطهارة وأحوال شخصية فهذه الفتوى فيها تختلف من شخص لآخر تبعا لحال المستفتي والأمر هنا مباح لأعضاء هيئة التدريس أو كل ما هو مؤهل الفتوي والأفضل كل في تخصصه كي يعم النفع".
ونصحت أستاذ الفقه من يتصدر للفتوى بالالتزام بمذهب أهل السنة والجماعة، وألا يتعصب لمذهب علي حساب آخر، وأن يراعى تحقيق المصلحة عملا بقوله أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وألا ينظر للفتاوى الشاذة ولا يعطى الفرصة لمثل هؤلاء عبر وسائل الإعلام المختلفة ببث سمومهم المعادية للإسلام، وكذا الفتاوى التي تتسم بالغلو والتطرف خاصة التي تخرج من غير المتخصصين.