قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القانون الحالي للهيئات القضائية "غير دستوري" وهو سبب الأزمة.
وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد يهدر الاستقلال المقرر دستوريًا، وهو معيب ويتدخل في شئون السلطة القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه بالرغم من عدم دستورية قانون "الهيئات القضائية" إلا أنه أصبح الآن واجب النفاذ إلى النظر في الطعوم المقدمة ضده.
شاهد الفيديو..