شنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم حملة موسعة تهدف إلى إحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون لرفع كافة الإزالات والتعديات الكائنة على منافع نهر النيل وزفتي وطنطا والمحلة وبسيون فى إطار خطة رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والمحليات لرفع كافة أوجه صور التعديات على أملاك الدولة وأراضيها على مستوي محافظات الجمهورية .
اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية يرافقه عدد من القيادات الأمنية ومساعديه وضباط أفرع البحث حملات أمنية مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي ودوريات الشرطة والمدرعات لمرافقة كافة الحملات بالتنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية القروية ومجالس المدن والأحياء للتأكيد على رفع كافة المخالفات.
وأكد مدير الأمن أن ضباط مديرية الأمن نجحوا فى تنفيذ أكثر من 500 قرار حالة تعدي على أملاك الدولة على مستوي قري ومراكز سمنود والمحلة وطنطا ومنافع نهر النيل مضيفا بقوله " لا أحد فوق القانون وقادرين على ردع المخالفين ومحاسبتهم قانونيا عشان حق بلدنا نحافظ عليه ".
وأشار مدير الأمن إلى أن قرارات وزير الداخلية تنفيذا لتعليمات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تعد قومية ووطنية من الطراز الأول لمواجهه أصحاب السلطة والنفوذ الذين استباحوا الاستيلاء على ثروات ومقدرات الوطن من أراضي وأملاك دون وجه الحق لافتا بقوله " لن يكون لواضعي اليد " .
فى ذات السياق أوضح مدير الأمن أن كافة حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة من أراضي الري والزراعة والأوقاف مستمرة لحين الإنتهاء منها بصورة كاملة خلال 15 يوم القادمة .