تقدم طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، باستجواب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بخصوص إهدار وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للمال العام.
وقال الخولي في استجوابه: «عندما كانت الوزارة مجرد قطاع يسمى شؤو الهجرة" فالحساب الختامي له بموزانة 2014/2015 كان 3 مليون و119 ألف جنيه، ليصبح الآن وزارة في الحكومة ويتم تخصيص مبلغ 28 مليون و 931 ألف جنيه فى العام المالي 2016/2017، بلا أي فائدة ملموسة قد انعكست على أوضاع الهجرة أو شؤون المصريين بالخارج ، ليتساءل: أين تذهب كل هذه الأموال؟».
النائب ذكر في الاستجواب «الاعتمادات في الباب السادس فى موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، حيث تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة ، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة».
كما أشار إلى تخصيص10 مليون جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 مليون جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى 2 مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات.
ولفت إلى تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن.