قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه يخضع لرقابة من جهاز الشرطة هو وأفراد أسرته منذ ترك منصبه.
وأضاف جنينة في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنه علم بموضوع مراقبة الشرطة بالصدفة، ويأتي هذا في إطار حملة ترهيب وتشويه تمارس ضده وكل من ينادي بدولة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتابع أن هناك حملة تضييق عليه بشكل كبير منذ تركه المنصب، خاصة وأنه ممنوع من العلاج المخصص للمستشارين المتقاعدين الذي يصرف من صندوق رعاية القضاة.
ولفت إلى أن الصندوق كان يقتطع جزء من مرتبه شهريا للحصول على الأدوية بعد إحالته للتقاعد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وأوضح الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بعد السؤال حول وقف صرف الأدوية، علم بأن هناك تعليمات من جهات معينة برفع اسمه من التغطية العلاجية.
وأشار إلى جزء آخر من عملية التضييق التي تمارس ضده، إذ أنه لم يحصل على مستحقاته المالية لدى الجهاز المركزي للمحاسبات حتى الآن في صورة مكافأة نهاية الخدمة.
وتابع أنه أيضا لا يحصل على مستحقاته المالية لدى وزارة العدل، وهذه الطريقة في التعامل أبعد ما تكون عن دولة القانون وإنما هى "دولة تنكيل سياسي".